عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تفاوضيًا ضم مسؤولين مصريين والمعنيين من الإدارة العامة للشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية لبحث استكمال الجانب الاقتصادي من آلية دعم الاقتصاد الكلي ومساندة الموازنة، وقد حضر الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ممثلين من وزارات العمل والاستثمار والتجارة الخارجية والموارد المائية والري والبيئة والصناعة، وذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المصرية،
تناول الاجتماع مناقشة تفصيلية لمصفوفة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالشأن الاقتصادي في إطار “آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” والمقرر تمويلها من قِبل المفوضية الأوروبية بمبلغ 4 مليارات يورو، وذلك بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الإجراءات التي ستتخذها مختلف الجهات المصرية المعنية، وجاء ذلك على خلفية انعقاد البرلمان الأوروبي الذي صوتت أغلبيته بالموافقة النهائية على قرار منح مصر الشريحة الثانية من الدعم المالي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد مفاوضات مكثفة استمرت لأكثر من 9 أشهر، وهذا يؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك التوافق على دعم الاقتصاد المصري،
التنسيق المستمر لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذا الاجتماع، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار التنسيق الدائم بين الهيئات الوطنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المعتمدة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي،
المرحلة الثانية من آلية المساندة
أوضحت الوزيرة المشاط أن المرحلة الثانية من الآلية تعتمد على النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى، والتي شملت تمويلات لدعم الموازنة بقيمة مليار يورو، وقد تم الحصول عليها في ديسمبر 2024، وأشارت إلى الشراكة القوية والوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم بشكل كبير في تعزيز مسارات التنمية في مصر، وخاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتشغيل” الذي نظمته الوزارة مؤخرًا، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال توفير ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص،
تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص
أكدت الوزيرة المشاط أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها تعكس رؤية الدولة الواضحة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص، واعتماد سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، بالإضافة إلى تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، وذلك بهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية،
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
تعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) جزءًا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، والتي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وتبلغ قيمة الحزمة الإجمالية 7.4 مليار يورو، تتضمن 5 مليارات يورو مخصصة لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة والتي ستتاح حتى عام 2027، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للقطاع الخاص، و600 مليون يورو كمنح لقطاعات تنموية مختلفة،
الموافقة على صرف الشريحة الأولى
في مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف الشريحة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات اللازمة والحصول على موافقة المفوضية الأوروبية، وفي 27 ديسمبر 2024، تسلمت مصر الشريحة الأولى بالفعل،
من المتوقع أن يشهد القريب العاجل تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدًا لبدء إجراءات صرف الشريحة الثانية، والتي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ خططها التنموية والاقتصادية الطموحة،