مع استمرار التصعيد العسكري، تواجه إسرائيل أعباء مالية جسيمة، تصل إلى ما يقارب مليار شيكل يوميًا (ما يزيد على 286 مليون دولار) نتيجة لعملياتها العسكرية ضد إيران، الأمر الذي استنفد جميع موارد وزارة المالية المتاحة قبل البدء في إجراءات إعادة فتح الميزانية، مما يضع الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضغط شديد.
في هذا السياق، تقدمت وزارة المالية بطلب رسمي إلى لجنة المالية في الكنيست لنقل مبلغ 3 مليارات شيكل من مخصصات النفقات الدفاعية الطارئة إلى وزارة الدفاع، بالإضافة إلى التماس لزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 700 مليون شيكل، وستأتي هذه الزيادة من خلال تقليص ميزانيات وزارات حكومية أخرى، حيث سيساهم كل جهاز حكومي في هذا التمويل الإضافي بنسبة تتناسب مع حجم ميزانيته العامة، كما أفاد موقع جلوبز الإسرائيلي.
سيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذا التحويل المالي، والذي يبلغ 3 مليارات شيكل، لتغطية تكاليف القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا حتى قبل انطلاق العملية العسكرية في إيران.
في الشهر الماضي، اتضح أن هذه الاحتياطيات المالية ستكون ضرورية، بعد موافقة الحكومة على استدعاء عدد غير مسبوق من جنود الاحتياط بلغ 450 ألف جندي، وذلك بسبب تصاعد حدة القتال في قطاع غزة.
في الأساس، كانت الحكومة قد رصدت مبلغ 10 مليارات شيكل لهذه الاحتياجات، ولكن معظم هذا المبلغ قد استُخدم بالفعل لسد العجز في الميزانية العامة، أما بالنسبة للمبلغ الإضافي البالغ 700 مليون شيكل، فقد صُنف كمصروفات “أمنية سرية” بناءً على طلب من وزارة المالية.
على الرغم من هذه التدفقات المالية، تؤكد مصادر غير رسمية أن التمويل الجديد لن يكون كافيًا لتلبية الاحتياجات الكاملة للعملية العسكرية، حيث تشير التقديرات إلى أن الإنفاق الفعلي قد تجاوز بالفعل الميزانية المخصصة للجيش بحوالي 20 مليار شيكل قبل حتى بدء الهجوم على إيران.
في ظل هذه الظروف، تستعد وزارة المالية لإعادة فتح الميزانية ورفع سقف الإنفاق، وهي خطوة تشريعية معقدة تتطلب سلسلة طويلة من الإجراءات، تشبه إلى حد كبير إقرار ميزانية جديدة من البداية، بما في ذلك عقد جلسة حكومية مطولة لمناقشة الضغوط السياسية من الأحزاب الائتلافية، وثلاث قراءات في الكنيست، بالإضافة إلى مناقشات مكثفة في لجنة المالية.
إلى حين الانتهاء من هذه العملية، تهدف التحويلات المالية الحالية إلى توفير حل مؤقت لتغطية تكاليف الحملة العسكرية المستمرة.