أصدر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير ووزير الاتصالات شلومو كارحى توجيهات جديدة تهدف إلى تقييد تغطية وسائل الإعلام الأجنبية لأضرار الحرب داخل إسرائيل، حيث تنص هذه التوجيهات على حظر تصوير مواقع الهجمات الصاروخية في إسرائيل من قبل المصورين الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرقابة العسكرية، وهو ما يثير جدلا واسعا.
وتستهدف هذه الإجراءات بشكل خاص كبرى وسائل الإعلام الدولية مثل شبكة “سي إن إن” و”نيويورك تايمز” الأمريكيتين وقناة الجزيرة، ومن شأنها منح الشرطة الإسرائيلية والمكتب الصحفي الحكومي والرقابة العسكرية صلاحيات أوسع لفرض قيود أكثر صرامة على تغطية الصحافة الأجنبية للأضرار الناجمة عن الحرب داخل إسرائيل، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية يوم الجمعة.
وبموجب هذه التوجيهات الجديدة، سيتم تطبيق هذه الإجراءات بغض النظر عن الوسيلة الإعلامية التي تستخدم لتصوير المواد، ما يزيد من نطاق الرقابة.
يأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من الأحداث التي شهدتها مدن بئر السبع وحولون ورمات غان يوم الثلاثاء، حيث تدخلت الشرطة في مواقع سقوط الصواريخ، وقامت بمصادرة معدات التصوير، وواجهت الصحفيين الذين كانوا يقومون ببث مباشر، ظهرت لقطاتهم على شاشات قناة الجزيرة عالميًا.
على الرغم من ادعاء بعض المصورين بأنهم يعملون لصالح وكالات أنباء دولية أخرى مثل رويترز، تجاهلت الشرطة هذه الادعاءات، واستندت إلى أدلة مرئية تشير إلى أن المواد كانت تُبث في الوقت نفسه على قناة الجزيرة، كما قام أفراد الشرطة بتوثيق عمليات منع الصحفيين من التصوير، وعُرضت هذه الصور لاحقًا، مما يوحي بوجود تنسيق محتمل بين الشرطة ووحدات الاستخبارات، بالإضافة إلى ذلك، تدخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لتنفيذ هذه الإجراءات.