أكد الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، على ضرورة أن تتخذ الدول المتاخمة لإيران تدابير احترازية ضرورية لتفادي أية أخطار إشعاعية محتملة، وذلك في حال وقوع انفجارات في المنشآت النووية نتيجة لأي أعمال عسكرية.
ويرى الدكتور الوكيل أن الإجراءات الواجب على الدول المجاورة لإيران اتخاذها تشمل ما يلي:
1- المداومة على مراقبة ورصد مستويات الإشعاع عبر شبكات الرصد المتوفرة لديها.
2- إعداد وتجهيز خطط للطوارئ والاستعداد الأمثل للتعامل مع الحوادث النووية المحتملة.
3- الاستمرار في التواصل الدائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعزيز الوعي المجتمعي المبني على الحقائق العلمية وتجنب التهويل غير المبرر.
كما شدد الوكيل على ضرورة حظر استهداف المنشآت النووية خلال النزاعات أو الحروب بشكل قاطع، لما يمثله ذلك من خطر عابر للحدود، وأوضح فيما يتعلق بمفاعل بوشهر، أنه يقع في منطقة تتسم برياح موسمية تهب غالبًا من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، أي من البر باتجاه البحر، وهو ما يقلل في أغلب الأحيان من فرص انتشار التلوث الإشعاعي نحو دول الخليج أو حتى داخل إيران، ومع ذلك، يجب أن يشمل التخطيط الإقليمي للطوارئ الإشعاعية أخذ جميع السيناريوهات المحتملة في الحسبان.
وكشف الدكتور أمجد الوكيل أن المسافة بين إيران ومصر تتجاوز 2200 كيلومتر، وهي مسافة كبيرة تجعل وصول أي إشعاعات نووية إلى الأراضي المصرية نتيجة لأي حادث نووي محتمل في المنشآت الإيرانية أمرًا مستبعدًا للغاية.
وأشار الوكيل إلى أن انتشار الإشعاع يعتمد على عدة عوامل، منها طبيعة الحادث، وكمية المواد المشعة المتسربة، بالإضافة إلى اتجاه الرياح وسرعتها، وكل هذه العوامل مجتمعة تجعل تأثير أي حوادث إشعاعية محتملة في إيران على مصر أمرًا مستبعدًا تمامًا.