يهدف مشروع قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحقيق العدالة المرجوة بين الطرفين بعد سنوات طويلة من عدم التكافؤ،
يهدف القانون الجديد إلى معالجة التشوهات التي طالت العلاقة الإيجارية، ويسعى لإرساء أسس جديدة تحقق مصالح كل من المالك والمستأجر، وذلك عبر عدة بنود ومواد قانونية.
وفي هذا السياق، تحدد المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، والذي من المتوقع مناقشته في الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب، القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه، وتفصيلاً لما جاء في المادة الرابعة:
- بالنسبة للمناطق المتميزة: ستكون القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه.
- بالنسبة للمناطق المتوسطة والاقتصادية: ستكون القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية.
- وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
- و250 جنيه للمناطق الاقتصادية.
إلى حين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في القانون من عملها، يلزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد مبلغ 250 جنيه شهريًا كأجرة شهرية اعتبارًا من الشهر التالي لتطبيق القانون، وبعد نشر قرار المحافظ المختص، يجب على المستأجر سداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية، على أن تكون مدة التقسيط مساوية للمدة التي استحقت عنها الفروق،
وتنص المادة السادسة من مشروع القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة،