بعد سنوات من الجدل القانوني والتشريعي، يعود قانون الإيجار القديم ليفرض نفسه على الساحة من جديد، وذلك من خلال مقترح تعديل يهدف إلى وضع حد للعقود الممتدة وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بصورة تضمن حقوق وواجبات الطرفين,.
هذه التعديلات الجديدة سيكون لها تأثير مباشر على حياة الملايين، وتثير تساؤلات مهمة حول مصير العقود القديمة، التغيرات في الإيجارات، حالات الإخلاء المحتملة، والتعويضات التي قد تقدمها الدولة.
في هذا التقرير، يقدم “اليوم السابع” إجابات واضحة على أبرز الاستفسارات التي تشغل بال المواطنين بخصوص ملامح القانون الجديد، بالإضافة إلى الحالات التي يمكن فيها للمالك رفع دعوى قضائية لإخلاء المستأجر:
– ما الهدف من تعديل القانون؟
الغرض الأساسي من هذا المشروع الجديد هو معالجة أزمة الإيجارات القديمة المستمرة منذ عقود، وذلك من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بما يتوافق مع قرارات المحكمة الدستورية، ويضمن حقوق كل من المؤجر والمستأجر.
– هل تنتهي عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
نعم، سيتم إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تفعيل القانون، أما بالنسبة للعقارات غير السكنية، مثل المحلات التجارية، فستنتهي العقود بعد خمس سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على تجديدها.
– هل توجد زيادات تدريجية في الإيجار؟
نعم، تشمل التعديلات زيادات تدريجية تعتمد على تصنيف المنطقة:
• المناطق المتميزة: تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا,
• المناطق المتوسطة: تصل الزيادة إلى 15 ضعفًا,
• المناطق الاقتصادية: تصل الزيادة إلى 12.5 ضعفًا,
• المحال التجارية: تصل الزيادة إلى 5 أضعاف,
مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
– متى يحق للمالك رفع دعوى طرد ضد المستأجر؟
يحدد القانون حالتين رئيسيتين يحق فيهما للمالك استعادة الوحدة السكنية عن طريق القضاء:
1- إذا ترك المستأجر الوحدة المؤجرة لمدة تزيد عن سنة دون سبب مقبول,
2- إذا كان المستأجر أو أي شخص امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.
-هل يحصل المستأجر على شقة بديلة؟
نعم، يمكن للمستأجر أو من امتد إليه العقد أن يتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تسليم الوحدة الأصلية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
ما مصير القوانين القديمة؟
سيتم إلغاء القوانين التالية:
• القانون رقم 49 لسنة 1977,
• القانون رقم 136 لسنة 1981,
• القانون رقم 6 لسنة 1997,
وذلك بعد مرور سبع سنوات على تفعيل القانون الجديد.
– كيف تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة؟
تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير دقيقة تتضمن:
• موقع العقار,
• مساحة الوحدة ونوع البناء,
• توفر المرافق والخدمات العامة,
• متوسط الإيجارات في المنطقة استنادًا إلى ضريبة العقارات.
-هل توجد لجان لتقييم القيمة الإيجارية؟
نعم، سيتم تشكيل لجان متخصصة بقرارات من رئيس مجلس الوزراء، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها في غضون ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة، ويتم نشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
-متى يُطبق القانون؟
يبدأ تطبيق القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.