شهد حجم طلبات الاستثمار المقدمة إلى الحكومة المصرية ارتفاعاً ملحوظاً بحلول نهاية يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025, مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ويشير تقرير صادر عن وزارة المالية إلى أن قيمة طلبات المستثمرين بلغت 128.717 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.543 مليار دولار أمريكي, مما يوضح الإقبال الكبير على الاستثمار في مصر.
وكشف التقرير عن تلقي الحكومة حوالي 644 طلبًا استثماريًا من المؤسسات المالية والبنوك, مما يدل على تنوع مصادر الاستثمار وثقة المؤسسات في السوق المصري.
تنسيق وزارة المالية والبنك المركزي
أفاد التقرير بتنسيق وزارة المالية مع البنك المركزي المصري لتنظيم عمليات طرح الاستثمارات غير المباشرة, بهدف تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار.
وتهدف الحكومة إلى طرح هذه الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يومًا، بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه في المتوسط، وفقًا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية, وذلك لتلبية احتياجات التمويل وتنويع أدوات الدين.
حجم الاستثمارات
سجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليًا لأجل 364 يومًا قيمة بلغت 61.984 مليار جنيه من أصل 40 مليارًا كانت مستهدفة, مما أدى إلى وصول جملة الاكتتابات المطروحة إلى حوالي 238 طلبًا استثماريًا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار حوالي 27.113%، مع تسجيل أقل سعر بنسبة 24.75% وأعلى سعر بنسبة 31.001%, مما يعكس تنافسية السوق وتنوع العوائد.
وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 يومًا إلى حوالي 66.733 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه, وشمل ذلك 406 طلبًا استثماريًا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الأجل حوالي 29.269%، مع تسجيل أعلى سعر بنسبة 31.501% وأقل سعر بنسبة 24.49%, مما يوضح جاذبية الاستثمار قصير الأجل.