ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وشهد الاجتماع حضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، بالإضافة إلى مسؤولين من مختلف الجهات الرقابية والغرف الصناعية المختلفة، هذا يدل على الاهتمام الحكومي الشامل بمراقبة وتوجيه الأسواق المحلية.
كما شارك عن طريق الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتبع نهجًا واضحًا يهدف إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع بشكل مستمر، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار، بالإضافة إلى تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، وأشار إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن واستقرار الأسعار وتحسين جودة الغذاء، وأوضح أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، تبذل الحكومة جهودًا مضاعفة للحفاظ على توافر السلع في الأسواق، وتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بجانب تلبية احتياجات البلاد من الوقود.
وفي هذا السياق، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجهاز المصرفي يلتزم بتوفير كافة الاعتمادات المالية بالعملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج وغيرها.
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه للمشاركين في الاجتماع قائلًا: “أنتم كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دائمًا بخفض الفائدة، وأنا أؤكد لكم أن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم الذي يجب أن تقوموا به، فخفض التضخم يصب في مصلحتنا جميعًا كحكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار”.
وخلال الاجتماع، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بالمقارنة بعام 2024 وحتى الآن، ومع انتهاء الأزمة الاقتصادية، تشهد الأسعار توازنًا وانخفاضًا، باستثناء بعض السلع المحددة التي تعاني من ظروف خاصة، وقدم قائمة بالسلع التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها، مع توضيح الأسباب المؤقتة وراء هذه الزيادات.
وأضاف أحمد الوكيل: “لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، فمن مصلحتنا جميعًا دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أن تراجع معدل التضخم وانخفاض الفائدة يخدم مصالحنا جميعًا، وتشير المؤشرات إلى أن الاحتياطي من السلع مطمئن جدًا، حيث يصل المخزون من بعض السلع إلى 9 أشهر”.
وأكد رؤساء ومسئولو الغرف الصناعية أن هناك مناخًا إيجابيًا يسود حاليًا، وأشاروا إلى أن البنك المركزي يلتزم بتوفير كل المكون الأجنبي المطلوب، وأن المصانع تعمل بكامل طاقتها والإنتاج متوفر، ولا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس، يتم الإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع.