تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، حيث يترقب مصرفيون استمرار خفض سعر الفائدة، لكن بوتيرة أكثر حذرًا من الخفض الكبير الذي تم في الاجتماع الأخير. يأتي هذا التوقع في ظل استمرار صعود معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي، مما يضع البنك المركزي أمام معضلة تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، وبين مخاطر زيادة الضغوط التضخمية الناتجة عن إجراءات ضبط المالية العامة.
التضخم يرتفع مجددًا والبنك المركزي في مفترق طرق
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل، صعودًا من 13.6% في مارس، وذلك بعد انخفاض حاد شهده في فبراير. يواجه البنك المركزي في اجتماعه المرتقب تحديًا كبيرًا في ظل هذه المعطيات، خاصة مع توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة توخي الحذر في خفض الفائدة تحسبًا لزيادة التضخم وحاجة الحكومة للاقتراض.
خفض متحفظ للفائدة: توقعات المصرفيين
رجحت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي استمرار البنك المركزي في خفض سعر الفائدة، لكن بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% للإيداع والإقراض، بهدف دعم النمو الاقتصادي مع أخذ الحيطة من تصاعد التضخم. ويتفق معها الخبير المصرفي محمد عبد العال، الذي توقع خفضًا أكثر تحفظًا يتراوح بين 1.25% إلى 1.5%، انتظارًا لتبلور اتجاه نزولي للتضخم وتوافقًا مع توصيات صندوق النقد الدولي.
تأثير التضخم وتوصيات صندوق النقد
جاء تسارع التضخم في أبريل بعد قرار رفع أسعار الوقود، بينما أوصى صندوق النقد المركزي بالحذر في خفض الفائدة تحسبًا لضغوط تضخمية محتملة وحاجة الحكومة للاقتراض. رفع الصندوق توقعاته للتضخم خلال العام المالي الحالي إلى 19.7%، لكنه توقع تراجعه إلى 12.5% في العام المالي المقبل.
توقعات بخفض تدريجي للفائدة خلال 2025
يرجح عبد العال أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنحو 6% خلال العام الجاري، بعد الخفض الأخير بنسبة 2.25%. ويتفق معه محمود نجلة من شركة الأهلي للاستثمارات، الذي توقع خفضًا لا يتجاوز 1% أو حتى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، تحسبًا لزيادة محتملة في التضخم. وأكد عبد العال أن اتساع العائد الحقيقي على الجنيه يمنح المركزي مساحة لخفض الفائدة مجددًا.
تعليقات