في خطوة تهدف إلى دعم شركات التأمين، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن تمديد المهلة الممنوحة لشركات التأمين ومجمعات التأمين لتقديم قوائمها المالية الدورية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتسهيل عمل هذه الشركات في قطاع التأمين، ومنحها الوقت الكافي لإعداد القوائم المالية، بما يتوافق مع القواعد والضوابط الصادرة بموجب قانون التأمين الموحد،
توفير بيئة عمل مواتية
يعكس هذا القرار حرص الهيئة الدائم على تهيئة مناخ عمل إيجابي يدعم نمو الشركات وتطورها، من خلال إصدار قرارات تتواكب مع التغيرات المستمرة، وتخفيف الأعباء على الشركات العاملة في السوق، وذلك بعد أن تبين للهيئة حاجة بعض الجهات إلى مزيد من الوقت لإنجاز عملية إعداد القوائم المالية،
تفاصيل تمديد المواعيد
ينص القرار على تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين ومجمعات التأمين على النحو التالي:
- الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025: تم تمديد الموعد النهائي إلى 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025،
- الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025: تم تمديد الموعد النهائي بمقدار 15 يومًا، ليصبح 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025،
- الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025: تم تمديد الموعد النهائي بمقدار 15 يومًا، ليصبح 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025،
القوائم المالية المجمعة
كما سمح القرار بتمديد فترة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تضم شركات تأمين تابعة لمدة 15 يومًا إضافية بعد المواعيد المذكورة، وقد أخذ مجلس إدارة الهيئة في الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 الخاص بتحديد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والذي يلزم هذه الشركات بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بدءًا من عام 2025، مع توفير أرقام مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك تطبيقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين، وتخضع هذه القوائم للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من قبل مراقب حسابات الشركة، وتقديمها في المواعيد المحددة،
تعزيز كفاءة القطاع
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة التي تسهم في رفع مستوى أداء سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وضمان حصول جميع الأطراف على الخدمات التأمينية،