«اكتشف» التخطيط: أبرز مؤشرات جذب الاستثمار الأجنبي لعام 2024.. نظرة مفصلة

ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمة قيمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمقر الهيئة العامة للاستثمار وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد» الذي يرصد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية

في بداية كلمتها أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن شكرها وتقديرها لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لاستضافته هذا الحدث المهم كما قدمت الشكر لفريق الأونكتاد والسيدة ريبيكا جرينسپان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة

أهمية التقرير في ظل التحديات العالمية

أكدت «المشاط» على الأهمية الكبيرة لتوقيت إطلاق هذا التقرير خصوصًا في ظل المرحلة الراهنة المليئة بعدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير وأشارت إلى أن نتائج التقرير تعكس الواقع الحالي لعام 2024 موضحة أن المنطقة تمر بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في مسيرة الإصلاحات

مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمار

أضافت الوزيرة أن التقرير كشف عن تحقيق مصر لإنجاز كبير حيث احتلت المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقيًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات وصل إلى 47 مليار دولار متقدمة بذلك من المركز 32 عالميًا في عام 2023 الذي سجل 10 مليارات دولار وهذا يعكس بوضوح أن الحكومة المصرية تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس قائمة أولوياتها كما أشارت إلى التطور الإيجابي الملحوظ في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي تجاوز كل التوقعات

صفقة رأس الحكمة كنموذج مبتكر

أشارت الوزيرة إلى النقاط الإيجابية التي تضمنها التقرير والتي تركز بشكل خاص على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا وبالأخص في مصر حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يرتكز على شقين أساسيين هما:

• الاستثمار المباشر.
• آلية مبادلة الديون.

وأضافت أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفها بشكل فعال لصالح تحقيق الأولويات الوطنية

دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية

كما أشارت الوزيرة إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص وفي هذا السياق استعرضت الوزيرة تنظيم مصر لمؤتمر موسع في بداية هذا الأسبوع تناول موضوع تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يمثل منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون الفعال بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء

تعبئة التمويل للقطاع الخاص

في هذا السياق أكدت الوزيرة أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 156 مليار دولار لصالح القطاع الخاص مشيرة إلى أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية يعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام

الثقة كعملة أساسية في النظام الدولي

أضافت الوزيرة أن أهمية هذا التقرير لا تقتصر فقط على كونه أداة للرصد بل يمتد ليصبح دعوة واضحة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة المتبادلة بين كافة الأطراف الدولية مؤكدة أن الثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة

تحديات الفجوة الرقمية

أكدت الوزيرة أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية التي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية مشيرة إلى أن المشكلة لم تعد تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط مما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب وأضافت أنه في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار “ألا نترك أحدًا خلفنا” فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة