عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، اليوم، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في مقدمتهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إلى جانب مسؤولين من جهات رقابية مختلفة وممثلي الغرف الصناعية المتعددة، وذلك لمناقشة آخر التطورات واتخاذ القرارات المناسبة،.
كما انضمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لتقديم رؤاهم ومقترحاتهم،.
وافتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على التزام الحكومة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وأوضح أن الحكومة تعمل على عدة محاور، تشمل:
- ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام،.
- زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع بشكل مستمر،.
- تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية،.
- تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد،.
- إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء،.
وأشار إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، تبذل الحكومة جهودًا مضاعفة للحفاظ على توافر السلع في الأسواق، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية وتأمين احتياجات البلاد من الوقود،.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الجهاز المصرفي على استعداد لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة بالعملة الأجنبية لتلبية احتياجات استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج وغيرها،.
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى المشاركين في الاجتماع، قائلًا: “أنتم كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار”،.
وخلال الاجتماع، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسعار تشهد توازنًا وانخفاضًا مقارنة بعام 2024، مع انتهاء الأزمة الاقتصادية، باستثناء بعض السلع المحددة التي تشهد ارتفاعًا مؤقتًا نظرًا لظروف خاصة بها، وقدم عرضًا لعدد من السلع التي شهدت زيادات في أسعارها، مع توضيح أسباب تلك الزيادات،.
وأضاف أحمد الوكيل: “لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعًا دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعًا تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جدًا، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر”،.
وأكد رؤساء ومسئولو الغرف الصناعية أن هناك روحًا إيجابية تسود حاليًا، مشيرين إلى أن البنك المركزي يوفر كل المكون الأجنبي المطلوب، وأن المصانع تعمل بكامل طاقتها والإنتاج متوفر، وأنه لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس، يتم الإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع،.