ترامب يتصدى لرئيس الفيدرالي ويؤكد تأثيره السلبي على قطاع الإسكان

جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، متهماً إياه بإلحاق ضرر كبير بصناعة الإسكان. كما كرر دعوته للبنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.

اتهامات ترامب لباول

كتب ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: “هل يستطيع أحد أن يخبر جيروم باول، المتأخر دائماً، بأنه يُلحق ضرراً بالغاً بقطاع الإسكان؟” وواصل قوله: “لا يستطيع الناس الحصول على قروض عقارية بسببه. لا يوجد تضخم، وكل المؤشرات تدل على ضرورة خفض كبير في أسعار الفائدة.”

الوضع الاقتصادي الحالي

رغم أن التضخم بعيد عن أعلى مستوياته التي شهدها خلال جائحة كورونا، إلا أن بعض البيانات الأخيرة تُظهر وضعاً متبايناً، حيث لا يزال التضخم متجاوزاً النطاق المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

خطاب باول المرتقب

تأتي تصريحات ترامب قبل الخطاب المرتقب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الجمعة خلال الندوة السنوية للبنوك المركزية في جاكسون هول. يُترقب المستثمرون كلماته بترقب، بحثاً عن مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية واحتمالية خفض أسعار الفائدة قريباً.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

سيعقد اجتماع السياسة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 من سبتمبر. وفي هذا السياق، يُراهن المستثمرون والاقتصاديون على خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية في الشهر المقبل، مع احتمال إجراء تخفيض آخر في وقت لاحق من العام، وهو تخفيض أقل بكثير مما دعا إليه ترامب.

سياستهم السابقة

كان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي قبل الانتخابات الرئاسية، ثم خفصه بمقدار نصف نقطة أخرى خلال الشهرين التاليين لفوز ترامب. ومع ذلك، حافظ على استقراره عند نطاق 4.25%-4.50% طوال هذا العام.

مخاوف صناع السياسة

أبدى صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي قلقهم من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية. كما شعروا بأن سوق العمل قوية بما يكفي لعدم الحاجة إلى خفض تكاليف الاقتراض في الوقت الحالي.

الإسكان وأسعار الفائدة

تستهدف هجمات ترامب الإلكترونية غالباً الاحتياطي الفيدرالي وباول، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على اقتراض الحكومة الأمريكية. كما تعتبر أسعار الرهن العقاري المرتفعة مصدر قلق رئيسي لمشتري المنازل المحتملين، الذين يواجهون أيضاً زيادة مستمرة في أسعار المنازل نتيجة نقص المعروض من المساكن.