أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن القيمة القصوى لساعة الانتظار في ساحات انتظار السيارات بشوارع العاصمة هي 10 جنيهات للساعة الأولى و7 جنيهات للساعة الثانية، مؤكداً أن إدارة الساحات هي المسؤولة عن تحديد تسعيرة موحدة وملزمة لجميع المواقع.
ودعا محافظ القاهرة، في تصريحات لـ “اليوم السابع”، المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات من قبل العاملين في الساحات، سواء كانوا مرخصين أو مخالفين، عبر الاتصال بالخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة على الرقم 114، كما أوضح أنه يمكن التحقق من أسعار الانتظار عن طريق مسح الكود الموجود على الزي الرسمي لكل سايس.
وأكد أن النظام الجديد يلزم جميع السايس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على استئجار ساحات الانتظار بارتداء زي موحد يحمل علامات يصعب تزويرها.
وأوضح المحافظ أن الزي الجديد يتكون من جاكيت أزرق فاتح، مطابق للون شعار محافظة القاهرة، ويحمل على أحد جانبيه الأماميين شارة نحاسية تراثية منقوش عليها كود يوضح المحافظة والمنطقة التي تعمل بها الشركة (غربية، شمالية، جنوبية، شرقية) والحي المرخص له بالعمل به، كما يحمل الجانب الآخر من الجاكيت باركود يمكن مسحه بواسطة الهاتف المحمول لإظهار كود المنطقة والحي وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليها الشركة واسم الشركة واسم الممثل القانوني لها واسم السايس ورقمه القومي والسجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية وفئة الانتظار لهذا الموقع في الساعة الأولى والساعة الثانية والشارع الذي تقع به الساحة، وذلك بهدف منع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم.
وأشار دكتور إبراهيم صابر إلى أن جميع المستندات الصادرة للشركات المشتركة في مواقع الانتظار تحمل نفس الباركود الموجود على الزي الخاص بالسايس العاملين بها.
وأوضح محافظ القاهرة أن بإمكان أي مواطن، من خلال مسح الكود، التأكد من أن السايس متعاقد مع المحافظة بصورة رسمية، بالإضافة إلى معرفة سعر ساعة الانتظار في المكان الذي يركن فيه سيارته، كما نوه بأنه تم طباعة رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفي من الزي، لتسهيل عملية الإبلاغ عن أي شكاوى من المواطنين ضد السايس المعتمدين.
وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة هي أول محافظة تطبق نظام حوكمة لمنظومة السايس، والذي سيتم تطبيقه أولاً في أحياء المنطقة الغربية، ثم سيتم تعميمه تدريجياً في جميع أنحاء القاهرة، وهذا النظام سيسهل على الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص من الجهة الإدارية، وفقاً للقانون رقم 150 لسنة 2020، كما سيسهل على الجهات الأمنية التعرف على السايس المشتركين في مواقع الانتظار المرخصة من المحافظة.