أعلن البنك المركزي المصري عن إصداره لقواعد جديدة تنظم عملية ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المختلفة، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يهدف إلى تنظيم هذه الخدمات وتطويرها، وضمان سلامة المعاملات المالية وحماية حقوق العملاء، وتعزيز الشمول المالي في مصر، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام
نطاق القواعد الجديدة
تغطي هذه القواعد مجموعة واسعة من مؤسسات الدفع، سواء كانت تعمل داخل مصر أو خارجها، والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع للعملاء داخل جمهورية مصر العربية، وتشمل هذه القواعد جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات الدفع، بما في ذلك:
- الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع.
- تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال.
- إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية.
- إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري.
- خدمات إنشاء أوامر الدفع.
- خدمات معلومات حسابات الدفع.
متطلبات الترخيص والموافقة المسبقة
حددت القواعد الجديدة المتطلبات التفصيلية للحصول على الموافقة المسبقة والترخيص اللازم لمؤسسات الدفع، بما في ذلك المستندات المطلوبة، وشروط الترخيص التي تتضمن الحد الأدنى لرأس المال، وقواعد تعديل الترخيص، والضمان المالي المطلوب، بالإضافة إلى رسوم الفحص والمعاينة والرقابة، وتهدف هذه المتطلبات إلى ضمان قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها المالية والقانونية، وحماية حقوق العملاء، والحفاظ على استقرار النظام المالي
فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع
منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها على هذه المؤسسات التقدم بطلب للحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها بشكل طبيعي حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفقًا لما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي، وتتيح هذه الفترة الانتقالية للمؤسسات القائمة فرصة كافية للامتثال للمتطلبات الجديدة، وتجنب أي انقطاع في تقديم الخدمات للمواطنين
شروط ترخيص المؤسسات الأجنبية
تضمنت القواعد أيضًا شروطًا خاصة لمنح الترخيص لمؤسسات الدفع التي تعمل من خارج جمهورية مصر العربية، والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، واشترطت القواعد أن تكون هذه المؤسسات مرخصة من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، كما حددت البنود المنظمة لأنشطة هذه المؤسسات في مصر، بما يضمن التزامها بالقوانين واللوائح المحلية، وحماية حقوق العملاء المصريين