شهدت الفترة الأخيرة تفاقمًا ملحوظًا في إنشاء حسابات إلكترونية مزيفة، يتم استغلالها من قبل أفراد مجهولين في عمليات احتيال متنوعة، أو أنشطة أخرى تتنافى مع الأخلاق والقانون، مما يستدعي الوقوف على خطورة هذا الأمر والتوعية بمخاطره، والإجراءات القانونية المتخذة لمواجهته.
يجرم القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، هذه الممارسات، حيث تنص المادة 24 منه على عقوبة محددة لكل من يقوم بإنشاء بريد إلكتروني زائف، أو موقع ويب أو حساب خاص ينتحل صفة شخص طبيعي أو اعتباري، وتتمثل العقوبة في الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حال استغل الجاني الحساب أو البريد الإلكتروني أو الموقع المزيف في الإساءة إلى الشخص المنتحل صفته، تتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا استهدفت الجريمة شخصية اعتبارية عامة، فإن العقوبة تصبح أكثر صرامة، حيث تصل إلى السجن وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه.