أصدرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا هامًا، صادرًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتعلق بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، وجذب الاستثمارات الداعمة لخطط التنمية المستدامة
يهدف هذا القرار إلى تعزيز أطر التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتوسيع نطاق الاستفادة من خبراته وموارده في دعم المشروعات التنموية المختلفة في مصر، مع التركيز على المشروعات التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتحسين مستوى معيشة المواطنين
ومن أبرز المجالات التي يركز عليها التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:
* دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل
* تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والنقل والمياه والصرف الصحي
* تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية
* دعم التحول الأخضر، وتعزيز الاستدامة البيئية في مختلف القطاعات
* تنمية القطاع المالي، وتعزيز الشمول المالي
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية الطموحة، التي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتنمية المستدامة والابتكار