المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم، قيد المناقشة في مجلس النواب، والذي حظي بموافقة لجنة الإسكان، تنص على أن تقوم كل محافظة بتشكيل لجان حصر، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم مساكن مؤجرة، وفيما يلي تفصيل لما نصت عليه المادة،
بقرار من المحافظ المختص، يتم تشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة، وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تشتمل على أماكن مؤجرة لأغراض السكن، والخاضعة لأحكام هذا القانون، إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط التالية في عملية التقسيم،
– الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع التي يقع بها العقار،
– مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة،
– المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة، من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق،
– شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة،
– القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والكائنة في ذات المنطقة،
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان،
تنهي هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بقرار منه، تمديد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة، ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما انتهت إليه اللجان، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة،