كشف البيان المالي الذي قدمه وزير المالية، أحمد كجوك، لموازنة الدولة للعام المالي 2025/2026، والذي حظي بموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي، عن توقعات بارتفاع ملحوظ في إيرادات الضرائب العقارية، لتصل إلى حوالي 18 مليار جنيه، مقابل تقديرات سابقة بلغت 8 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، ما يمثل زيادة تفوق الضعف، مما يعكس طموحات الدولة في تعزيز مواردها المالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل انجازاً كبيراً في مجال تحسين الإيرادات الضريبية.
ويعزى هذا الارتفاع الكبير في الإيرادات المتوقعة إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية لتطوير وتبسيط نظام الضرائب العقارية، بما في ذلك تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية، وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للثروة العقارية، مما يساعد على تحسين عمليات الحصر والتقدير الضريبي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتعزيز كفاءة النظام الضريبي، وتوسيع قاعدة التحصيل، وتحديث الخرائط الجغرافية يساهم في تحديد دقيق للعقارات، وتقدير قيمتها بشكل عادل.
يشمل التطوير أيضاً التوسع في تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية، بهدف تبسيط الإجراءات للمواطنين، وتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العقارية للدولة، مما يضمن تحصيل الضرائب بشكل أسرع وأكثر فعالية، ويقلل من فرص التهرب الضريبي، ويعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، فمن خلال توفير وسائل دفع إلكترونية متنوعة، يمكن للمواطنين سداد الضرائب بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية، أو التعامل مع الإجراءات الورقية المعقدة.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة دون إضافة أعباء مالية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة المالية والعدالة الضريبية في إطار “مشروع الجمهورية الجديدة”، الذي يهدف إلى بناء دولة حديثة ومزدهرة، تحقق العدالة الاجتماعية، وتوفر فرص متساوية لجميع المواطنين، وتعزز الاستدامة المالية للدولة، فمن خلال تبني هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات العامة، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.