حدد قانون مجلس الشيوخ الشروط والإجراءات اللازمة لترشح بعض الفئات في الانتخابات، حيث أشارت المادة 12 إلى أنه مع مراعاة القواعد المنظمة لاستقالة العسكريين ورجال الشرطة وأفراد المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، لا يمكن قبول طلبات ترشحهم أو ترشح أعضاء الهيئات القضائية والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم الرسمية من مناصبهم، وتعتبر الاستقالة نافذة المفعول من تاريخ تقديمها.
وبحسب القانون، يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% على الأقل من رأس المال، أو تساهم فيها الشركات التابعة للدولة بنسبة مماثلة، في إجازة مدفوعة الأجر تبدأ من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم وحتى انتهاء العملية الانتخابية، كما يحظر القانون الترشح في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية.