كشف البيان المالي الذي قدمه وزير المالية، أحمد كجوك، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والذي حظي بموافقة مجلس النواب، عن توقعات بصعود حصيلة الضرائب على التجارة الدولية، أو ما يعرف بالإيرادات الجمركية، إلى 135,8 مليار جنيه، مسجلة زيادة تقدر بنحو 14,7% مقارنة بتقديرات العام المالي السابق 2024/2025، مما يعكس رؤية إيجابية للاقتصاد المصري.
إن هذا الارتفاع المرتقب في الإيرادات الجمركية يعزى إلى عدة عوامل محفزة، في مقدمتها الانتعاش الملحوظ في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تجاوز التحديات التي واجهت سوق الصرف الأجنبي، فضلاً عن الجهود المتواصلة التي تبذلها مصلحة الجمارك في سبيل التطوير المؤسسي الشامل، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الجمركي.
أكد البيان المالي على أن الاستمرار في تطبيق التسهيلات الجمركية سيكون له دور فعال في تنشيط حركة التجارة الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، خاصة في ظل الاستقرار الذي تشهده السياسات الاقتصادية، والتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والموانئ الحديثة، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
وتأتي هذه التوقعات الإيجابية للإيرادات الجمركية في سياق السياسة المالية التي تتبناها الدولة، والتي تهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة دون فرض أية أعباء إضافية على المواطنين، وذلك من خلال تحسين كفاءة التحصيل، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي.