شهد نشاط التأجير التمويلي نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد العقود بنسبة 31% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية، مما يعكس زيادة الإقبال على هذا النوع من التمويل كخيار استراتيجي للشركات والأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة
### ارتفاع عدد العقود وقيمة التمويل
سجل نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 460 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024، مما يؤكد النمو المتزايد بنسبة 31%، ويظهر هذا الارتفاع في عدد العقود زيادة الثقة في التأجير التمويلي كأداة فعالة لتلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة
كما كشفت هيئة الرقابة المالية عن زيادة كبيرة في قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 80%، لتصل إلى 42.121 مليار جنيه، مقارنة بنحو 23.320 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويُظهر هذا النمو الكبير الأهمية المتزايدة للتأجير التمويلي في دعم المشاريع وتلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة
### هيمنة عقود العقارات والأراضي على نشاط التأجير التمويلي
أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة بلغت 72.2%، مما يعكس الاهتمام الكبير بالاستثمار العقاري واستخدام التأجير التمويلي كأداة لتمويل هذه الاستثمارات، يلي ذلك عقود سيارات النقل بنسبة 7.4%، وعقود الآلات والمعدات بنسبة 4.2%، ثم عقود سيارات الملاكي بنسبة 4%، وعقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وأخيرًا معدات ثقيلة بنسبة 2.1%، مما يدل على تنوع استخدامات التأجير التمويلي في مختلف القطاعات الاقتصادية
### قيمة تمويلات نشاط التأجير التمويلي
سبق وأعلنت الهيئة عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بنمو طفيف قدره 1.2%، ويشير هذا النمو المطرد إلى الاستقرار والثقة في سوق التأجير التمويلي، وقدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة
يُعد التأجير التمويلي من الأدوات التمويلية الهامة التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير التمويلات اللازمة للأفراد والشركات، وخاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا حيويًا في تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة، مثل العقارات والآلات والمعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين، مما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة
تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار التراخيص لشركات التأجير التمويلي، بالإضافة إلى متابعة نشاطها والتأكد من التزامها بالضوابط المنظمة للسوق، مما يضمن سلامة واستقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين