بالتعاون الوثيق مع الأجهزة المختصة بالوزارة، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شخصين متهمين، وذلك لقيامهما بعمليات غسل أموال ضخمة ناتجة عن تجارة المخدرات غير المشروعة، وسعيهما الحثيث لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها، وإظهارها على أنها أرباح مشروعة من خلال تأسيس شركات تجارية وشراء عقارات ومركبات
وتشير التقديرات إلى أن قيمة هذه الممتلكات التي تم حصرها بلغت حوالي 70 مليون جنيه مصري
وقد تم استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة