حماس تجدد موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة مستقلين “تكنوقراط”

حماس تجدد موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة مستقلين “تكنوقراط”


جددت حركة حماس إعلان موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، على أن يتم تشكيلها بالتوافق الوطنى وبمرجعية السلطة الفلسطينية، وبدعم عربي وإسلامي.


وأكدت الحركة أن هذا الموقف يندرج في إطار رؤيتها الوطنية الساعية إلى إنهاء العدوان على القطاع، وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة تستند إلى وحدة الصف الفلسطيني، مشددة على أن مستقبل غزة يجب أن يُبنى على قاعدة التوافق الوطني الشامل، بعيداً عن الانفراد أو الصفقات السياسية.


وكشفت حركة حماس فى بيان رسمي عن ردها على خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتعلقة بوقف الحرب فى غزة وتبادل الأسرى وإدارة القطاع.


وأعلنت حركة حماس أنها أجرت سلسلة مشاورات واسعة على المستويين الداخلي والخارجي، شملت مؤسساتها القيادية، والقوى والفصائل الفلسطينية، إلى جانب الوسطاء والأطراف الصديقة، وذلك فى إطار بحث الموقف من الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن غزة.


وقالت الحركة، في بيان لها، إنها “انطلاقاً من المسئولية الوطنية وحرصاً على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، اتخذت قرارها وسلمت ردها إلى الوسطاء”.


وجاء في نص الرد أن حماس “تقدّر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وكذلك جهود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فورى، ورفض احتلال القطاع أو تهجير سكانه”.


وأضافت الحركة أنها، “وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، سواء كانوا أحياء أو جثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب، ومع توفير الظروف الميدانية الملائمة لعملية التبادل”. وأكدت استعدادها “للدخول فوراً عبر الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل هذه العملية”.


كما جددت حماس موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، يتم تشكيلها على أساس التوافق الوطني الفلسطيني، وتحظى بدعم عربي وإسلامي.


وبشأن القضايا الأخرى الواردة في المقترح، والمتصلة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني، شددت الحركة على أن “هذه الملفات مرتبطة بموقف وطني فلسطيني جامع، وبالاستناد إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة”، مؤكدة أنها ستكون جزءاً من هذا الإطار الوطني وستشارك فيه “بكل مسؤولية”.