شارك
الرئيس عبد الفتاح السيسي يقر قانونًا تاريخيًا، يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات مركزية وموحدة للعقارات في مصر، وذلك باستخدام الرقم القومي لكل عقار، مما يمثل نقلة نوعية في إدارة وتسجيل الملكية العقارية.
يهدف هذا القانون الجديد إلى تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل العقارات، والقضاء على البيروقراطية والتلاعب، بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن السوق العقاري للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
أبرز فوائد القانون الجديد:
- تبسيط إجراءات تسجيل العقارات.
- مكافحة التزوير والاحتيال في معاملات البيع والشراء.
- توفير قاعدة بيانات موحدة وشاملة لجميع العقارات في مصر.
- تعزيز الشفافية والثقة في السوق العقاري.
- تسهيل الحصول على التمويل العقاري من البنوك والمؤسسات المالية.
- دعم جهود التنمية العمرانية والتخطيط الحضري.
يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تطوير القطاع العقاري في مصر، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.
شارك