«خطوة نحو الاستقرار المالي» البرلمان الأوروبي يقر القراءة النهائية لحزمة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

تم في جلسة عامة عقدت في ستراسبورج اليوم الأربعاء، اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة النهائية لقرار يمنح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.

وقد حظي القرار بتأييد واسع النطاق، حيث صوت لصالحه 386 عضواً من أصل 567 عضواً حضروا الجلسة، مما يعكس تقديراً كبيراً من مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وكذلك للدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم وتعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

البرلمان الاوروبى

وبهذه المناسبة، أوضح السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، أن تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لصالح حزمة الدعم المالي الثانية لمصر، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، جاء تتويجاً لجهود مكثفة استمرت قرابة تسعة أشهر من المداولات المعمقة في لجان التجارة الدولية والشؤون الخارجية والميزانية، فضلاً عن الاتصالات المتواصلة التي أجراها الجانب المصري مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية بهدف شرح مختلف جوانب العلاقات المصرية الأوروبية، والمحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، واستعراض الجهود المصرية الحثيثة لدعم الاستقرار والسلام في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا، والتأكيد على المصالح المشتركة التي تجمع الطرفين في تعزيز الشراكة القائمة بينهما.

جلسة البرلمان الأوروبى

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد المجلس الأوروبي في الأيام القليلة المقبلة تصويتاً على هذا القرار، تمهيداً للشروع في إجراءات صرف الشريحة الثانية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، ويمكن الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.