عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وشهد الاجتماع الموافقة على حزمة من القرارات الهامة.
في إطار الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو 2013، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن جزء من العقوبات الصادرة بحق بعض المحكوم عليهم.
كما أقر المجلس مجموعة من الطلبات المقدمة من جهات مختلفة، وذلك للتعاقد وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018.
تضمنت هذه الموافقات تعاقد وزارة المالية لتوفير خدمات الاستضافة والدعم التقني لمنصاتها الرقمية، بالإضافة إلى موافقة على تعاقد وزارة الثقافة لإنجاز المرحلة الثالثة والختامية من مشروع متحف الجزيرة والحضارة سراي النصر (9)، وكذلك تعاقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال أعمال الإنشاء والتنفيذ لمبنى القياسات الإشعاعية الجديد.
بهدف تعزيز دورها الحيوي، وافق المجلس على مشروع قرار من رئيس مجلس الوزراء، يقضي باعتبار الهيئة العامة للمساحة – التابعة لوزير الموارد المائية والري – هيئة عامة خدمية، وذلك بدءًا من ميزانية العام المالي 2026/2027.
تهدف هذه الخطوة إلى تطوير قدرات الهيئة في مجالات الرفع المساحي، إعداد الخرائط، تحديد الملكيات، وغيرها من المهام المتعلقة بالشؤون العقارية والتنظيم العمراني، بالإضافة إلى تحديث الخدمات المقدمة لتواكب التطور التكنولوجي، تسريع وتيرة تسجيل الأملاك، الحد من التهرب من تقنين الأوضاع القائمة، وأخيرًا رفع كفاءة الثروة العقارية.
في خطوة لدعم النمو الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات إصدار قانون يمنح التزامًا لتمويل، تصميم، بناء، تطوير، إدارة، تشغيل، استغلال، صيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة “رورو” في ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لصالح إحدى الشركات المتخصصة في إدارة محطات الدحرجة، والتي ستعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة “تحت التأسيس”، والمزمع إنشاؤها من تحالف شركات عالمية، لمدة 30 عامًا وفقًا للدستور والقانون.
يأتي هذا القرار في سياق جهود الدولة لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى مركز رئيسي على البحر الأحمر والشرق الأوسط، لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، مما يسهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات وتوطينها في المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك بتعاون مشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطني.
لضمان توفير لحوم صحية وآمنة، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع إحدى الشركات الخاصة لتجهيز وتوريد مجزرين متنقلين لذبح الماشية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على عمليات الذبح.
يأتي هذا القرار استجابة للحاجة إلى مجازر متنقلة تلبي احتياجات المواطنين والسوق المحلية، وتتميز بالمرونة في الوصول إلى المناطق النائية والحدودية التي تفتقر إلى مجازر ثابتة، بالإضافة إلى الرقابة على الحيوانات المستوردة، وخفض التكاليف مقارنة بإنشاء مجازر ثابتة في كل منطقة.
تتميز هذه المجازر المتنقلة بتجهيزها بأحدث التقنيات لذبح الحيوانات بالشروط الشرعية، ومعالجة اللحوم بشكل صحي وآمن، وتتضمن نظام ذبح آلي ونصف آلي، ثلاجات مبردة لحفظ اللحوم، وأجهزة تعقيم لضمان نظافة المعدات، بالإضافة إلى فريق بيطري متكامل لفحص الحيوانات قبل الذبح وتقييم جودة اللحوم بعده.
في إطار دعم الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، وذلك على مساحة إجمالية تقدر بـ 402.2 ألف فدان تقريبًا في الساحل الشمالي الغربي.
بهدف تحقيق التنمية الصناعية، وافق المجلس على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 26.1 ألف فدان في محافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لإنشاء مدينة أطفيح الصناعية، والاستفادة من المقومات المتاحة في المنطقة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
في مجال الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء على عرض من شركة “ستيت جريد” الصينية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 900 ميجاوات، حيث يقع المشروع الأول بقدرة 500 ميجاوات في منطقة المنيا، بينما يقع المشروع الثاني بقدرة 400 ميجاوات في منطقة الواحات.
تأتي هذه الموافقة في إطار توجه الدولة المصرية نحو تسريع إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة لمواجهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتنفيذ استراتيجية الطاقة 2040.
لضمان استمرار تقديم الدعم للمواطنين، وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت – أفيت) لمدة عام إضافي، يبدأ من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، وذلك بنفس فئات التعامل الحالية، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية.
في مجال تطوير المهارات الرقمية، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة لتوفير التجهيزات الفنية والإدارية والأكاديمية، بالإضافة إلى التجهيزات التكنولوجية، لمبادرة “الرواد الرقميون”، وهي مبادرة وطنية تستهدف الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المدمجة، الأمن السيبراني، شبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.