في خطوة هامة لتطوير قطاع الذهب المصري، اجتمع ممثلو شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، لمناقشة أبرز التحديات والفرص المتاحة أمام هذا القطاع الحيوي، والتركيز بشكل خاص على تسهيل إجراءات تصدير المشغولات الذهبية المصرية.
دعم الصناعة الوطنية
جرى خلال الاجتماع بحث معمق لسبل دعم الصناعة الوطنية، وتذليل العقبات التي تواجه المصنعين والحرفيين، مع التركيز على تبسيط الإجراءات التنظيمية والفنية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال.
تسهيل تصدير المشغولات الذهبية
قدم ممثلو الشعبة رؤيتهم الطموحة لمستقبل صناعة الذهب في مصر، مع التركيز على أهمية إيجاد حلول عاجلة للملفات العالقة، وعلى رأسها تسهيل إجراءات تصدير المشغولات الذهبية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى ضرورة تحديث آليات الدمغ والتسعير لتواكب المعايير العالمية.
التنسيق المشترك والنهوض بالصناعة
أكد الطرفان على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مصلحة الدمغة والشعبة، بهدف النهوض بالصناعة وتطويرها، وضرورة وضع خطة عمل متكاملة لتحديث القطاع، وتعزيز قدراته الإنتاجية والفنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الذهب المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن المقرر أن يستمر التنسيق الوثيق بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بنود، واقتراح المزيد من الحلول العملية لتذليل العقبات، ودفع عجلة النمو في هذه الصناعة الحيوية، التي تعتبر من أقدم وأهم الصناعات الحرفية في مصر.