عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، بهدف استعراض وتقييم تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022، المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك في إطار بدء تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء، مع التأكيد على ضرورة تحسين مستوى خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني، وقد حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأحمد كجوك وزير المالية.
في بداية الاجتماع، قدم المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، خالص التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمناسبة اختيارها لمنصب دولي رفيع، متمنيًا لها كل التوفيق في مهامها الجديدة التي ستسهم من خلالها بخبرتها وكفاءتها في خدمة قضايا البيئة على مستوى العالم، وتمثيل مصر بصورة مشرفة، كما أعرب عن تقديره للعمل معها على مدى سنوات في مواجهة التحديات البيئية الوطنية، وعلى رأسها ملف إدارة المخلفات.
وشدد السجيني على الأهمية البالغة لملف إدارة المخلفات، مؤكدًا حرص لجنة الإدارة المحلية على المشاركة الفعالة في مختلف جوانبه، كونه يمثل أهمية قصوى لكل مواطن مصري، وأشار إلى أن البرلمان كان شريكًا أساسيًا في النجاح منذ بدء العمل على هذا الملف في عام 2015، وذلك بمتابعة دقيقة من القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا كبيرًا لمواجهة هذا التحدي بهدف تحقيق رفاهية المواطن المصري والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة، ومع إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر عام 2020، بعد مناقشات مستفيضة بين مختلف الأطراف تم فيها تغليب المصلحة العامة، ومع تطور الخبرات والكفاءات على مستوى البرلمان والحكومة، بات من الضروري تضافر الجهود للحفاظ على ما تحقق من إنجازات والبناء عليها، بما يضمن استدامة المنظومة وتطويرها المستمر ومواجهة التحديات المستقبلية.
ويمكن تلخيص أبرز مخرجات الاجتماع في النقاط التالية:
- التأكيد على أهمية تضافر جهود الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص لتحقيق أهداف منظومة إدارة المخلفات.
- ضرورة تفعيل آليات التمويل المستدام للمنظومة، بما في ذلك الرسوم والمساهمات من مختلف القطاعات.
- أهمية إشراك المجتمع المدني في جهود التوعية بأهمية إدارة المخلفات وفرزها من المصدر.
- التوسع في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ملف إدارة المخلفات شهد تعاونًا مثمرًا بين الحكومة والبرلمان ومختلف الجهات الفاعلة، واستعرضت التقدم المحرز في هذا الملف استنادًا إلى الأرقام والإحصائيات، وأوضحت أنه في بداية تطبيق المنظومة كان الهدف الأساسي هو جمع أكبر قدر ممكن من المخلفات، وزيادة معدلات التدوير، وتقليل حجم النفايات التي يتم دفنها، وذلك للحد من تراكم المخلفات الذي كان يمثل تحديًا كبيرًا للدولة والمواطنين، ومع بدء العمل على قانون إدارة المخلفات في عام 2018، كانت نسبة تدوير المخلفات تبلغ 18%، ووصلت في نهاية عام 2024 إلى 37%، والهدف هو الوصول إلى 60% بحلول عام 2027، وذلك لتلبية الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن قانون إدارة المخلفات لم يقتصر على تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى منتجات قابلة للاستخدام، بل شمل أيضًا إشراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية للمنظومة، فبعد أن كان لدينا في بداية المنظومة عقدان فقط مع القطاع الخاص في مجال التدوير، أصبح لدينا الآن 36 عقدًا مع القطاع الخاص في مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، وذلك بفضل قرار القيادة السياسية بتعميم المنظومة في جميع المحافظات المصرية في وقت واحد.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن مشاركة القطاع الخاص لم تقتصر على التدوير التقليدي، بل امتدت إلى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، بما في ذلك تحويل غازات المدافن والحمأة والمخلفات الأخرى إلى طاقة، وأشارت إلى أن من ثمار هذه الجهود صدور قرار بتعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، بالاتفاق مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وموافقة أعضاء المجلس، وهو ما سيعزز استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال ويشجع على التوسع فيها.
وأكدت وزيرة البيئة أن تنفيذ مشروعات تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة جاء نتيجة مشاورات مكثفة مع القطاع الخاص، والتي أثمرت عن تحسين الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، ومن الأمثلة على ذلك مشروع تحويل غازات مدفن السلام إلى طاقة بعد تحويله إلى حديقة، وأيضًا مشروع تحويل الحمأة في محطة الصرف الصحي بأبو رواش إلى طاقة.
وفيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، شددت وزيرة البيئة على أن تفعيل مواد الرسوم في قانون إدارة المخلفات، بما في ذلك استكمال موارد تمويل المنظومة المتكاملة للمخلفات المنصوص عليها في القانون، سيساهم في توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال واستدامة المنظومة، ويشمل ذلك النسب المستحقة من الضريبة العقارية، وكذلك استغلال فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية في المحافظات، وتفعيل مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج.
وأشارت إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في شهر فبراير الماضي، وسيتم العمل على تطبيق هذا المبدأ في مجالات أخرى مثل مواد التغليف والمعادن، وذلك انطلاقًا من فكرة أن المنتج هو المسؤول عن تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات الناتجة عنه، وهو ما يصب في تمويل المنظومة، ومن المتوقع أن يوفر هذا المصدر تمويلًا سنويًا كبيرًا للمنظومة بعد تطبيقه على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى نجاح تجربة الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات وتحويله إلى هيئة اقتصادية، حيث تمكن الجهاز من تحقيق فائض يصل إلى 45 مليون جنيه، وهو ما يعكس القيمة المضافة للأثر التشريعي.
واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة مسيرة بناء منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وما تم تنفيذه من عقود لتشغيل خدمات الجمع والنقل والتدوير في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مصادر التمويل الرئيسية للمنظومة وفقًا لقانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022، والاحتياجات العاجلة لدعم المنظومة في محافظتي الجيزة والقليوبية، وفي ختام كلمتها، تقدمت الوزيرة بالشكر لكل من ساهم في دعم منظومة إدارة المخلفات من مختلف الشركاء، سواء من أعضاء الحكومة السابقين والحاليين، والنواب، والقطاع الخاص، وفريق عمل وزارة البيئة.
.jpeg "اثناء اللقاء (1)")
جانب من الاجتماع
.jpeg "اثناء اللقاء (2)")
نواب لجنة الإدارة المحلية