أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حرص الحكومة على التفاعل الكامل مع جميع جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم مشيراً إلى أن جميع الآراء والمقترحات التي طُرحت خلال هذه الجلسات حظيت بالاهتمام والتقدير.
في إطار مناقشة مشروع القانون الحكومي بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ “الإيجار القديم”، حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وشاركت في الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واستعرض الوزير النقاط الرئيسية في مشروع القانون المقدم من الحكومة بنسخته المعدلة وأبرز الأحكام التي تم تطويرها استجابة للرؤى والآراء التي ظهرت في جلسات الاستماع مع مراعاة الضوابط الموضوعية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات طرفي العلاقة الإيجارية وحماية الملكية وتطبيق العدالة الاجتماعية.
أوضح المستشار محمود فوزي أن حكم المحكمة الدستورية عام 2002 جاء بعد مراجعة قانونية لنص كان يهدف لتوسيع نطاق حق الامتداد ليشمل المقيمين مع المستأجر، وأضاف أن المحكمة الدستورية تدخلت لتقليص هذا الامتداد ليقتصر على الجيل الأول فقط، حيث يصبح امتداد عقد الإيجار مقتصراً على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد فقط وبعدها تعود الوحدة السكنية إلى مالكها الأصلي، وذلك نظراً للظروف الاجتماعية السائدة في ذلك الوقت.
أشار وزير الشئون النيابية إلى أن الحكم القضائي استند إلى محدودية الوحدات السكنية المتاحة في تلك الفترة مؤكداً أن الأوضاع السكنية في الثمانينيات كانت بالغة الصعوبة، وأضاف أن المحكمة رأت أن المشرع كان متساهلاً في مسألة الامتداد معتبراً قوانين الإيجار القديم قوانين استثنائية حيث أن الأصل هو حرية التعاقد، وأكد أنه مع تحسن الأوضاع وزيادة الوحدات السكنية المتاحة بشكل كاف لم تعد هناك أي إشكاليات دستورية تتعلق بالقوانين الجديدة ولا يوجد أي تعارض بينها.
أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفرده ولا يميل إلى طرف على حساب آخر بل يسعى لتحقيق فائدة مشتركة للجميع، وأشار إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية في هذا المشروع بالإضافة إلى أن المشروع يتضمن فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من خمس سنوات مما يوفر مدة كافية لتحقيق توازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
كما أكد وزير الشئون النيابية التزام الحكومة بتوفير سكن بديل سواء بالتمليك أو الإيجار، مشيراً إلى أن الدولة قد وفرت بالفعل إسكان بديل للمناطق العشوائية فهل يعقل أن تسمح الدولة التي قدمت حلولاً إسكانية بديلة للعشوائيات بطرد أي مواطن إلى الشارع دون توفير بديل مناسب في نظام الإيجار القديم؟.
في سياق الجهود المبذولة لاحتواء الخلافات حول المقترحات غير المكتوبة التي طرحها بعض الأعضاء خلال مناقشة مواد مشروع القانون، أكد الوزير محمود فوزي على تقدير الحكومة لدور المعارضة واستعدادها الكامل للاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات والرد عليها بشكل مفصل خلال مناقشة التعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة.
ورداً على تساؤل أحد النواب حول عدم وجود التزام صريح في مشروع القانون بتوفير وحدات سكن بديلة لكبار السن، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أنه سيتم توفير السكن البديل وفقاً لضوابط وشروط خاصة لا ترتبط بالإسكان المتوسط أو الاجتماعي، وأكد التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين المتضررين من القانون، وأن القانون يتضمن نصاً إلزامياً بهذا الخصوص، وأضاف الوزير محمود فوزي أن الدولة تستحق التقدير لتصديها لحل مشكلة مزمنة استمرت لسنوات طويلة من خلال حلول واقعية وعملية.
تضمن مشروع القانون تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وتم تحديد مدة سبع سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكن مراعاة للبعد الاجتماعي، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المالك عند انتهاء هذه الفترة، كما نص المشروع بوضوح على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية.
كما اشتملت أحكام المشروع على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، بحيث تخضع جميع عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني وفقاً لإرادة كل من المؤجر والمستأجر.
وضع المشروع تفريقاً في القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن في المناطق المتميزة بحيث تكون عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية تكون عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى 400 جنيه للوحدات في المناطق المتوسطة و250 جنيهاً للوحدات في المناطق الاقتصادية.
ألزم المشروع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيهاً لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها من أعمالها على أن يتم سداد الفروق بعد ذلك إذا وجدت تطبيقاً لأحكام القانون.
كما يقضي مشروع القانون بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بواقع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية.
وتزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن وغير أغراض السكن خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنوي بنسبة 15%.
نصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة لأغراض السكن وتخضع لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك بناءً على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتقوم هذه اللجان بتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف على أن تنهي أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وقد أكد الوزير رداً على اقتراح أحد النواب بزيادة هذه المدة أن الحكومة ملتزمة بالطرح الذي قدمته.
كما تضمنت التعديلات حكماً يلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر في الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديم، إضافة إلى حالتين جديدتين هما ثبوت ترك المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر أو ثبوت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي تم استئجار المكان من أجله.
من أبرز التعديلات منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة وذلك بتقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، مع إعطاء الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار.
كذلك تلتزم الدولة في حال الإعلان عن وحدات تابعة لها سواء سكنية أو غير سكنية بالإيجار أو التمليك خلال الفترة الانتقالية بإعطاء الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار شريطة تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم على التخصيص.
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية برئاسة النائب محمد عطية الفيومي بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “الإيجار القديم” وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة.
توجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب والنواب على الممارسة البرلمانية المتميزة والراقية التي أظهروها خلال دراسة مشروع القانون.