أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، على دعم الاتحاد الأوروبي القوي لتمكين القطاع الخاص، مع إبراز دوره المحوري في تحقيق التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، وهو ما يمثل دفعة قوية للاستثمار المستدام، وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، كما أن هذا الدعم يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وفتح آفاق واعدة للشباب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على الابتكار والتطوير.
جاء هذا التأكيد خلال كلمة سانينو في المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت عنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتشغيل”، حيث عُقد المؤتمر برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
إطلاق “آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية”
أوضح ستيفانو سانينو، أن “آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية” قد انطلقت بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لتكون منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار، وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر، وتأتي هذه الخطوة بعد مرور عام تقريبًا على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الذي أتاح العديد من الفرص الاستثمارية الأوروبية في مصر، ويمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتجسيدًا للالتزام المشترك بتعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في مصر.
كما أشار إلى أنه في إطار نهج “فريق أوروبا”، يُعزز الاتحاد الأوروبي استثماراته الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، موضحًا أن آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية ستساعد في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027، مما يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.