أثنى محمد سعده، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، على قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مشيراً إلى أن هذا القرار يعد خطوة استباقية هامة تهدف إلى حماية الاقتصاد المصري من أي هزات محتملة قد تطال قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى سلاسل الإمداد والنقل،
الشراكة الاستراتيجية للغرف التجارية
أكد سعده أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعتبر شريكاً أساسياً في هذه اللجنة، حيث يمثل الاتحاد رئيسه أحمد الوكيل، مما يعكس وعي الدولة بأهمية دمج القطاع الخاص والغرف التجارية في إدارة الأزمة لضمان اتخاذ قرارات مرنة والاستجابة السريعة لتقلبات الأسواق،
توقيت بالغ الأهمية لتشكيل اللجنة
أوضح سعده أن تشكيل هذه اللجنة جاء في وقت يتسم بحساسية بالغة، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لصعود سعر الدولار والذهب، بالإضافة إلى تراجع مؤشرات البورصة وحدوث اضطرابات في الأسواق، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التحرك بشفافية والإعلان عن قلقها من احتمال حدوث موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي في حال استمرار الصراع دون وجود حلول واضحة تلوح في الأفق،
تأمين الأسواق المحلية في ظل التحديات الراهنة
أشار سعده إلى أن الحفاظ على استقرار السوق المحلي يتطلب اعتماد سياسات تتميز بالمرونة واتخاذ مبادرات استراتيجية تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي نشهدها، وأضاف أن الحكومة تدرك هذه الحقائق جيداً، وهو ما يفسر ضم اللجنة في عضويتها لكل من محافظ البنك المركزي ووزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والبترول، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة المالية وجهاز المخابرات العامة،
مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية
أفاد سعده بأن المؤشرات الصادرة عن وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يعتبر آمناً ويتجاوز الستة أشهر، بل ويمتد إلى 12 شهراً في بعض السلع مثل السكر والأرز واللحوم والدواجن، بينما يكفي مخزون القمح لأكثر من 6 أشهر والزيوت لنحو 4 أشهر، وأشار إلى وجود تعاون وثيق بين وزارة التموين والقطاع الخاص والغرف التجارية بهدف مواجهة تقلبات الأسعار وضمان توفير السلع في الأسواق دون أي نقص، وذلك من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي،