أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، رؤيته حول تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية، والذي يأتي في سياق سلسلة من الأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، قد أكد عدم دستورية تثبيت الأجرة لصالح المستأجر، لما يشكله ذلك من مخالفة لمبادئ العدالة وحماية الملكية، ومنح الحكومة ومجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة،
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن الحكومة رأت في ذلك فرصة سانحة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ومعالجة شاملة لقانون الإيجار القديم، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر،
وأشار إلى أن مجلس النواب، عند إدخال مشروع القانون بصيغته السابقة في إبريل الماضي، عقد جلسات استماع موسعة بمشاركة الحكومة، مما أتاح الفرصة للاطلاع على مختلف الأفكار والمقترحات التي طرحها النواب والأطراف المعنية،
وأكد أنه بناءً على المناقشات المستفيضة مع جميع الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الإبقاء على جوهره الأساسي، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترات زمنية محددة، موضحًا أنه في التعديلات الأخيرة، جرى التمييز بين العقارات السكنية وغير السكنية فيما يتعلق بالفترة الانتقالية، حيث تقرر تحرير العلاقة في العقارات غير السكنية بعد خمس سنوات، بينما تمتد الفترة الانتقالية للعقارات السكنية إلى سبع سنوات،
وذكر أنه سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الأجرة حتى موعد التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل لجنتين لتقسيم مناطق الجمهورية إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع تحديد حد أدنى للأجرة في كل فئة، حيث سيكون 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و500 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية،
وأشار إلى أن المناقشات أثارت نقطة مهمة تتعلق بالوحدات المغلقة، لذلك تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بندًا ينص على أنه في حال ثبوت إغلاق الوحدة لمدة تتجاوز السنة، يعتبر ذلك سببًا للإخلاء، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق الملكية، حيث لا يوجد مبرر لإبقاء الوحدة مغلقة،
وأوضح أن المشروع ينص أيضًا على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض، فإن ذلك يعتبر سببًا لإنهاء العلاقة الإيجارية،
وشدد على أن هذين النصين يهدفان إلى معالجة مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر أو عدالة في استمرار إغلاق هذه الوحدات وحرمان أصحابها منها، وأضاف أن مشروع القانون يمنح المتضررين من تطبيق القانون الأحقية – وليست الأولوية – في الحصول على وحدات سكنية متاحة لدى الدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، الذين سيكون أغلبهم من كبار السن، مشددًا على حرص الدولة على رعايتهم،
وأكد قائلًا: “لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى، ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن”،
واختتم فوزي تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر ستجري تعدادًا ومسحًا شاملًا في عام 2027، وسيراعي هذا التعداد مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، مما سيوفر خريطة واضحة وبيانات دقيقة للغاية،
وأوضح أن فترة السبع سنوات الانتقالية تعتبر مهلة كافية، حيث ستتاح الفرصة للمستأجرين ومن امتد إليهم عقد الإيجار لتقديم بياناتهم بالتزامن مع بيانات التعداد، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة تراعي مصالح مواطنيها،