شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم مشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في جلسة استهدفت تقصي أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، وذلك في ضوء البدء في تحصيل رسوم النظافة والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني،
بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وكبار المسؤولين من وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية، ترأس المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية فعاليات الجلسة، بحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة،
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والتي تمتد من عام 2019 وحتى منتصف عام 2025، بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة والعديد من الوزارات والجهات المعنية في الدولة،
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن ثلاثة برامج رئيسية متكاملة، حيث يركز البرنامج الأول على تطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات، ويشمل ذلك إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة، بالإضافة إلى إنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة الموجود منها، وإنشاء خطوط متطورة لتدوير ومعالجة المخلفات وإغلاق المقالب العشوائية المنتشرة، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في المحافظات قد بلغ حوالي 4,8 مليار جنيه، وتشمل الخطط المستقبلية استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المزيد من خلايا الدفن الصحي، مع التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير،
وفيما يتعلق بالبرنامج الثاني، الذي يختص بتمويل تكاليف التشغيل، أفادت وزيرة التنمية المحلية بأنه تم تخصيص 3,2 مليار جنيه لدعم عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بالإضافة إلى تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة في المحافظات المختلفة، أما بالنسبة للبرنامج الثالث، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يهدف إلى تقديم الدعم المؤسسي والمجتمعي، من خلال إنشاء وحدات مركزية متخصصة لإدارة المخلفات الصلبة في المحافظات، وإعداد قانون موحد وشامل للمخلفات، وتوفير الدعم الفني اللازم، وتطوير منظومة التحصيل، وتنفيذ العديد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليون جنيه،