أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، التزام الحكومة بتأمين مسكن بديل للمواطنين، سواء بالتمليك أو الإيجار، على أن يتم ذلك عقب الإحصاء الجديد المقرر إجراؤه بعد عامين، بهدف الوصول إلى حل دقيق للقضية بعد تشخيصها بشكل كامل، وأوضح قائلاً: “هذا الأمر لا يتعلق بالإسكان الاجتماعي أو المتوسط، ولا بشروطه أو أحكامه، فتلك قواعد خاصة بفئة أو قطاع معين”
وتوجه المستشار محمود فوزي بسؤاله للنواب المعترضين على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: “الدولة وفرت بالفعل مساكن بديلة للمناطق العشوائية كما شاهدتم، فهل يعقل أن تسمح الدولة التي وفرت مساكن بديلة لسكان العشوائيات بطرد أي مواطن إلى الشارع دون توفير بديل له في قانون الإيجار القديم؟”، وأضاف أن الإحصاء الجديد سيجرى بعد عامين لتحديد المستحقين من القانون بدقة
وتابع: “سيتم توفير المساكن البديلة بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعي”، مؤكدًا: “يحسب للدولة سعيها لتصفية مشكلة استمرت لسنوات طويلة من خلال حلول واقعية وعملية”
وهنا قاطعه النائب ضياء داوود معربًا عن تخوفه: “الخوف يكمن في أن يتم تصفية الشعب مع تصفية القانون”، ليعترض المستشار محمود فوزي قائلاً: “أرفض هذا الكلام جملة وتفصيلاً، فنحن حكومة تدافع عن حقوق الشعب، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء المشكلة، مع تحقيق التوازن بين الأطراف كافة، وبما يحقق صالحهم جميعًا”
وشدد المستشار محمود فوزي على أنه “لن يتم طرد أي مواطن إلى الشارع”
ورد عليه النائب ضياء داوود متسائلاً عن الدليل، ومضيفًا: “الدولة لم توفر في وقت سابق وحدات سكنية للحالات الأولى بالرعاية”
من جانبه، أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، التزام الدولة بتوفير وحدات إيجار للمستحقين، معتبرًا ذلك “إلزامًا وحلاً للمشكلة”، ومضيفًا: “لا نتوقع رضا تامًا عن القانون، لأن كافة الأطراف تخشى التطبيق على أرض الواقع”، وأردف: “القانون يحل المشكلة بتوفير وحدات إيجار أو تمليك، والدولة لن تسمح بوجود أي شخص في الشارع”