في خطوة جديدة تعكس التزام الحكومة المغربية بتحسين الظروف المعيشية للعمال ومواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بداية من مايو 2025 وتشمل هذه الزيادات مختلف القطاعات بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وسط ارتفاع تكاليف الحياة
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
أقرت الحكومة زيادة بنسبة 5% على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ابتداء من بداية سنة 2025 وذلك استجابة لمطالب النقابات وتنفيذًا لتوصيات الحوار الاجتماعي وتشمل هذه الزيادات:
- رفع الحد الأدنى في القطاع غير الفلاحي من 2638 إلى 3045 درهم مغربي شهريًا
- زيادة الأجر الأدنى في القطاع الفلاحي من 2303 إلى 2855 درهم مغربي شهريًا اعتبارًا من أبريل 2025
- تشمل الزيادة جميع الأجراء المسجلين بعقود قانونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
زيادات جديدة لموظفي القطاع العام لتعزيز المساواة
حرصت الحكومة أيضًا على تحسين أوضاع موظفي القطاع العام خاصة من لم تشملهم الزيادات السابقة حيث تم الإعلان عن زيادات مباشرة في الأجور وفق خطة زمنية واضحة وتشمل:
- زيادة شهرية بقيمة 1000 درهم مغربي تصرف على مرحلتين
- تطبيق الزيادة على كل الرتب والسلالم الإدارية بشكل تدريجي
- القرار جاء بعد سلسلة من الجولات الحوارية مع الشركاء الاجتماعيين
هذه الزيادات تمثل خطوة قوية نحو تحقيق عدالة اجتماعية أوسع وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المغرب مما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين وتحفيز بيئة العمل والإنتاج
تعليقات