أكد وزير المالية، أحمد كجوك، على وجود مخصصات ضخمة لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيزه، مشيراً إلى مضاعفة هذه المخصصات، وزيادة رد أعباء التصدير من 23 مليار جنيه في الموازنة السابقة إلى 45 مليار جنيه في الموازنة القادمة، بهدف تقديم أكبر دعم ممكن للمصدرين، وضمان قدرتهم التنافسية.
وفي تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أوضح أحمد كوجك أنه تم تخصيص مبلغ 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية من خلال مبادرات متنوعة، تتضمن مبادرة لدعم السياحة بمساندة تقارب 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
كما أشار أحمد كوجك إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن حزمًا للحماية الاجتماعية تستهدف شرائح واسعة من المجتمع، وتتضمن الموازنة زيادة في معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، مع ضمان تعيين 30 ألف معلم، بالإضافة إلى تعيينات في تخصصات أخرى، وزيادة في الأجور اعتبارًا من شهر يوليو.