أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن لجنة الخطة والموازنة قدّمت تقريراً مفصلاً عن الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرةً إلى أن خطة التنمية للعام المالي المقبل 2025/2026 قد أُعدت في ظل تحديات جمة، بل ازدادت تعقيداً خلال الأسبوع الماضي،
وفي تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أفادت رانيا المشاط بأننا نستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% خلال العام المالي المقبل، مؤكدةً على امتلاكنا المقومات اللازمة لاستمرار هذا النمو، وأن حوكمة الاستثمارات العامة كانت بمثابة حجر الزاوية بالنسبة لنا، وعلى الرغم من وجود سقف محدد للاستثمارات العامة، إلا أن هذا السقف يمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي،
كما أكدت رانيا المشاط على أنه بدون تحقيق الاستقرار الكلي، سيكون من الصعب تمكين القطاع الخاص، الذي يمثل أساس الإنتاج والتصدير والتشغيل والنمو الاقتصادي، مضيفةً أن هناك تركيزاً كاملاً على تحقيق مستهدفات قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم،