تبدأ وزارة المالية صباح يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025 عمليات صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر يونيو 2025 الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات موظفيها، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لهم في الوقت المناسب، وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وحرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية، فإن الموظفين في الحكومة سيتلقون آخر مرتبات شهر يونيو 2025 خلال العام المالي الجاري، وتؤكد الوزارة على صرف المرتبات لجميع العاملين بالدولة في مواعيد مبكرة، سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية، أو أصحاب القوانين والكوادر الخاصة الخاضعة للموازنة العامة للدولة، وذلك لضمان حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المحدد.
### جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2025
وفقًا لترتيبات وزارة المالية، سيتم صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري، والخميس التالي له الموافق 19 من نفس الشهر، ثم يتم تعطيل الصرف يومي 20 و21 من يونيو الحالي، نظرًا لإجازة البنوك، ويستأنف صرف الرواتب اعتبارًا من الأحد 22 يونيو حتى الثلاثاء 24 من نفس الشهر، وذلك لضمان حصول جميع الموظفين على رواتبهم في المواعيد المحددة.
تهدف إجراءات وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة إلى التيسير على الموظفين في الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة، وكذلك الهيئات الاقتصادية والخدمية، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على دعم موظفيها، وتوفير الظروف المعيشية المناسبة لهم، بما يمكنهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه.
### المرتبات والموازنة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على التنسيق الدائم مع مجلس النواب فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وذلك من خلال توفير الخدمات الأساسية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وذكر أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع بعض المستهدفات لتحقيق التوازن، وتخفيض العجز والاقتراض، وفي نفس الوقت إطلاق والتوسع في حزم الحماية الاجتماعية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح وزير المالية أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومن المتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، مؤكدًا أنه مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة، فإن خدمة الدين ستتحسن، وأشار إلى أنه سبق الإعلان عن خفض الدين الخارجي من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، وتم تحقيق ذلك، وهو ما يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وفعالية.
وأشار إلى أنه لضمان تحقيق هذا التوازن، يتطلب الأمر حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، مؤكدًا أن العام الجاري تم تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التي لم تحدث منذ أعوام، دون زيادة في فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
وأشار وزير المالية إلى أن الزيادة تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنًا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاءة وعدالة التي بدأت في تسهيلات في الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، وتسهيلات أخرى في الضريبة العقارية والضريبة الجمركية، جاء ذلك أثناء جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.