أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التسجيل اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 17 يونيو الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التعليم الذين بلغوا سن التقاعد ويرغبون في مد خدمتهم، والذين ستبدأ إحالتهم للمعاش في الفترة من 1 أكتوبر 2025 إلى 31 مارس 2026، بالإضافة إلى الراغبين في تمديد خدمتهم لمدة عام واحد، ويمكن إتمام عملية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: http://emis.gov.eg (بوابة الخدمات الإلكترونية)، حيث تم تسهيل الإجراءات لضمان استفادة أكبر عدد من المعلمين والتربويين الراغبين في مواصلة مسيرتهم المهنية.
وجاء هذا الإعلان في خطاب رسمي أرسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، وذلك تطبيقًا للمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 953 لسنة 2025، الصادر في 20 مارس 2025، بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بمد خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، كما يأتي في ضوء القرار الوزاري رقم (80) بتاريخ 16 أبريل 2025، الذي ينص على تشكيل لجنة دائمة تتولى مسؤولية النظر في طلبات مد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكدت الوزارة على أهمية التنبيه على جميع الإدارات التعليمية التابعة للمديريات، بضرورة موافاتها بقوائم معتمدة تتضمن كافة التخصصات التي تحتاج إليها، مع تحديد العدد الكافي من المعلمين المطلوب لسد العجز في كل تخصص، سواء في المرحلة الابتدائية، أو الإعدادية، أو الثانوية، وذلك لضمان توفير الكفاءات اللازمة في جميع المراحل التعليمية.
يُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الأهداف الرئيسية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي بمختلف مساراتها، والعمل على تحسين مخرجاتها من الطلاب المؤهلين علميًا ومهاريًا، بالإضافة إلى إعطاء اهتمام أكبر لمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، وذلك لمواكبة التطورات المستقبلية في هذه المجالات، كما تهدف هذه التعديلات إلى دعم القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبناء شراكات قوية مع قطاعات الإنتاج والأعمال، وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي.
وشملت التعديلات عدة محاور رئيسية، من بينها إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تحديث هيكل التعليم الفني ومواده الأساسية، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز التعاون الفعال مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال، وذلك لضمان توافق المخرجات التعليمية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتوفير فرص التدريب والتوظيف للخريجين.
كما تضمنت التعديلات أيضًا مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي، وذلك حتى نهاية العام الدراسي في شهر أغسطس، بهدف ضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، وشملت التعديلات كذلك حوكمة عمل المدارس التي يتم إنشاؤها عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لتنظيم عمل هذا النوع من المدارس، لضمان جودة التعليم وتحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها، تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفقًا لضوابط محددة.