أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اهتمام الحكومة بحضور جميع جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم، مع الأخذ في الاعتبار جميع الآراء المطروحة، باعتبارها محل تقدير واهتمام.
وقد جاء هذا التصريح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأوضح فوزي أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 له حيثياته، حيث قضى بعدم دستورية نص كان يسمح بامتداد عقد الإيجار لمن يقيم مع المستأجر، مما استدعى تدخل المحكمة الدستورية لتقليص هذا الامتداد، وجعله مقتصراً على الجيل الأول بشروط محددة تراعي الظروف الاجتماعية.
كما لفت الوزير إلى أن النقص في المعروض من الوحدات السكنية كان الدافع الرئيسي للحكم، مشيراً إلى ظهور عبارات مثل “المصريون يسكنون المقابر” في ثمانينات القرن الماضي، وأضاف أن المحكمة رأت أن المشرع توسع في مسألة الامتداد، موضحاً أن قوانين الإيجار القديم تعتبر استثناءً، لأن الأصل هو حرية التعاقد، إلا أن الظروف الاجتماعية كانت لها الأولوية، ومع تغير هذه الظروف وتوفر الوحدات السكنية، لم يعد هناك مشكلة دستورية أو تناقض، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين مشروعات القوانين.
وشدد فوزي على أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى تحقيق مكاسب لطرف على حساب آخر، بل يسعى إلى تحقيق مصلحة الجميع، مبيناً أن الحكومة تحملت جزءاً من المسؤولية والالتزام في هذا المشروع، وأكد أن مشروع القانون يحدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بدلاً من 5 سنوات، معتبراً أنها فترة كافية.