«نظرة مستقبلية» الرقابة المالية تشارك في جلسة حوارية بمؤتمر الاستثمار الصحي

شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية هامة بعنوان “المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي”، وذلك ضمن فعاليات ورشة عمل “الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل”، التي قامت بتنظيمها شركة طيبة للاستشارات القانونية، مسلطة الضوء على آخر التطورات في هذا القطاع الحيوي

وقد شهدت الجلسة حضور ومشاركة نخبة من الشخصيات البارزة في مجال الصحة والتأمين، حيث شارك الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، بخبرته الواسعة، إلى جانب الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لتقديم رؤيتها حول مستقبل التأمين الصحي، كما أدار النقاش ببراعة الكاتب الصحفي، محمد بصل، موجهًا الحوار نحو القضايا الأكثر أهمية، بالإضافة إلى ذلك، حضر الجلسة الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي في شركة طيبة للاستشارات القانونية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى جانب مجموعة كبيرة من ممثلي القطاع الخاص العاملين في المجال الطبي، مما أضفى على الجلسة طابعًا تفاعليًا ومثمرًا

ضمان استمرارية الخدمات التأمينية

أشار الدكتور عزام خلال مشاركته الفعالة إلى أن هيئة الرقابة المالية تضع على رأس أولوياتها ضمان استمرارية تقديم الخدمات المتميزة من شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، وهو هدف تسعى الهيئة جاهدة لتحقيقه، ولذلك، قامت الهيئة بإصدار القرار رقم (90) لسنة 2025 منذ أيام قليلة، والذي يتضمن شروطًا وإجراءات واضحة ومحددة للحصول على الترخيص المؤقت، وهذا الترخيص يتيح للشركات المتخصصة في التأمين الطبي وإدارة برامج الرعاية الصحية مزاولة نشاطها بشكل مؤقت، وذلك بهدف إعطائها الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وهو القانون الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع التأمين في مصر

وأوضح أيضًا أن الهيئة تهدف من خلال هذه القرارات التنظيمية إلى تمكين الكيانات القائمة في هذا القطاع من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للمواطنين بشكل كامل ومنتظم، وذلك من خلال وضع أطر وتنظيمات محددة تضمن جودة الخدمات المقدمة، مع التأكيد على التزام هذه الكيانات بوضع خطة واضحة ومفصلة لتوفيق أوضاعها وفقًا للمتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما بالنسبة للجهات التي لديها الرغبة في تأسيس شركات جديدة في هذا المجال، فيتعين عليها التقدم إلى الهيئة للحصول على رخصة دائمة، وذلك وفقًا للإجراءات والمتطلبات التي ينص عليها قانون التأمين الموحد، هذا القانون الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع التأمين في مصر

تمديد مهلة توفيق الأوضاع

وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، فقد تم اتخاذ قرار بتمديد المهلة المحددة للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، وتشمل هذه الجهات شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، وذلك لمدة عام كامل، يبدأ اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهذا القرار يعكس حرص الهيئة على إعطاء هذه الشركات الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها والالتزام بأحكام القانون الجديد

وأكد أن القرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة هي نتاج سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي المثمر والبناء مع جميع الأطراف المعنية وذات الصلة بهذا القطاع، وتأتي هذه الجلسات ضمن خطة شاملة تتبناها الهيئة، تهدف إلى ضمان وتعزيز الأثر التشريعي الإيجابي على جميع أطراف السوق، بالإضافة إلى التعرف على الواقع العملي والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا السوق من خلال ممثلي هذه الشركات، مما يساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وفعالة

شروط الحصول على الترخيص المؤقت

أوضح الدكتور عزام أن الشروط التي تم وضعها لمنح الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، تتضمن عدة جوانب أساسية، من أهمها:

* أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، بما يضمن وجود هيكل إداري وقانوني واضح وفعال
* أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعًا بالكامل، مما يعكس الجدية والقدرة المالية للشركة
* أن لا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، وهو ما يؤكد على متانة الوضع المالي للشركة
* أن لا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند تقديم طلب الترخيص
* وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد
* أن لا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب
* أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة، بالإضافة إلى نظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط بكفاءة وفعالية، وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزام خلال كلمته القيمة، أن صناعة التأمين في مصر تشهد في الوقت الحالي نقلة نوعية هامة وتطورًا متسارعًا وملحوظًا، وهذا التطور يعكس التوجه الوطني القوي نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع

وأضاف أن الهيئة ستقوم في القريب العاجل بإصدار ضوابط تفصيلية تهدف إلى حماية المتعاملين في قطاع التأمين، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة به والفصل فيها بشكل عادل وسريع، كما ستصدر الهيئة أيضًا قواعد تنظيمية متكاملة حول الملاءة المالية، مع استخدام أحدث الأساليب والمعايير لتحديد رأس المال على أساس المخاطر المحتملة، مما يعزز من استقرار القطاع

كما ستقوم الهيئة بإصدار قواعد حوكمة شاملة للجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتهدف هذه القواعد إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع التأمين، بما يشمل تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات شركات التأمين، مع التأكيد على أهمية تمثيل الأعضاء المستقلين والعنصر النسائي في هذه المجالس، بالإضافة إلى تنظيم اللجان المنبثقة عن المجلس، مثل لجان المراجعة الداخلية، ولجان المخاطر، والتكنولوجيا، والاستثمار، لضمان اتخاذ قرارات رشيدة ومستنيرة

وأكد أن هذه الجهود تأتي في ضوء سعي الدولة الدؤوب لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذلك، وضعت الدولة رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع في المنظومة الاقتصادية، وذلك لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

وأكد أن من أبرز التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام المنصرم، هو إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد بحق نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، حيث تسري أحكام هذا القانون الشامل على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى جميع الخدمات التأمينية والمهن والأنشطة المساندة المرتبطة بهما

وقد منح القانون الجديد بشكل حصري الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص الكامل في تأسيس وترخيص والإشراف والرقابة على جميع الجهات العاملة في هذا المجال الحيوي، وهذا بدوره يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة للعمل في قطاع التأمين، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية

وأضاف أنه من ضمن القرارات التنظيمية الهامة التي أصدرتها الهيئة، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد، هو تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، حيث تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في أحد فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى ذلك، حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه

وذلك بالتوازي مع إلزام شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين متتاليتين على مدار سنتين، حيث تصل قيمة رأس المال في المرحلة الأولى إلى 400 مليون جنيه، والتي تتم خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال في المرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار، مما يعزز من قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها