أعربت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، المتمثلة في فرنسا والمملكة العربية السعودية، ورؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر، والتي تضم البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والنرويج، وقطر، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، عن قلقها البالغ إزاء التصعيدات المتزايدة والتطورات الأخيرة التي أدت إلى تعليق أعمال المؤتمر الأممي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتفعيل حل الدولتين.
أكدت الرئاسة المشتركة في بيان صادر عنها، أن هذه الأحداث المؤسفة قد أكدت بما لا يدع مجالاً للشك صحة التحذيرات التي لطالما أثيرت بشأن هشاشة الأوضاع في المنطقة، والحاجة الماسة إلى استعادة الهدوء، والالتزام بأحكام القانون الدولي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية المكثفة.
وجدد البيان المشترك التأكيد على الالتزام الكامل بأهداف المؤتمر الجوهرية وضمان استمرار أعماله الدؤوبة وتحقيق غاياته المنشودة، وبناءً عليه، سيقوم الرؤساء المشتركون لمجموعات العمل بالإعلان قريبًا عن الموعد المحدد لانعقاد موائد المؤتمر المستديرة، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من إسهامات مجموعات العمل القيمة، وصولًا إلى التزامات دولية واضحة ومنسقة تعكس تصميمنا الراسخ على تطبيق حل الدولتين.
وأشار البيان إلى أن الوضع الراهن، أكثر من أي وقت مضى، يستلزم منا مضاعفة الجهود الحثيثة للدعوة إلى احترام القانون الدولي وقواعده، وصون سيادة الدول، وتعزيز قيم السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة بلا استثناء، كما نؤكد مجددًا على دعمنا الثابت والمتواصل لكافة المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وبما يضمن الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة على حد سواء.