أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء عن نيته إبطاء وتيرة تقليص مشترياته من السندات الحكومية ابتداءً من أبريل 2026 مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.5% في ظل تصاعد المخاطر التي تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي، هذا القرار يعكس حذر البنك المركزي في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وافق قرار البنك المركزي الياباني توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وجدد البنك التزامه بخفض مشترياته الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 2.76 مليار دولار أمريكي) كل ثلاثة أشهر وصولاً إلى 3 تريليونات ين شهرياً بحلول مارس 2026 وذلك وفقاً للخطة المعلنة في العام السابق.
بعد ذلك التاريخ سيبدأ البنك في تخفيف حدة التقليص التدريجي بحيث تنخفض المشتريات بمقدار 200 مليار ين ياباني كل ثلاثة أشهر في الفترة ما بين أبريل 2026 ومارس 2027 ليستقر المعدل الشهري عند حوالي 2 تريليون ين.
ومن المقرر أن يقوم البنك المركزي الياباني بإجراء تقييم مرحلي جديد خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر في شهر يونيو من عام 2026.
وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف تحسين أداء سوق السندات الحكومية اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق.
تشير التقديرات إلى أن متوسط الشراء الشهري خلال الربع الذي سينتهي في يونيو 2025 سيصل إلى حوالي 4.1 تريليون ين ياباني.
في أعقاب صدور القرار ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة بلغت 0.55% بينما ارتفع الين الياباني بنسبة تقدر بـ 0.13% مسجلاً 144.55 مقابل الدولار، وفي المقابل ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.491%.
### خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية
أفادت وحدة الأبحاث العالمية التابعة لبنك إتش إس بي سي في الأسبوع الماضي أن خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية إلى 2 تريليون ين شهرياً يعتبر مستوى طبيعياً، وأشارت إلى أن هذا الحجم يوازي تقريباً ما كان يشتريه بنك اليابان شهرياً قبل البدء في سياسة التيسير النقدي المكثف في أبريل 2013.
من جهته رأى كريشنا بيمافارابو الخبير الاقتصادي المختص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز أن عدم تقليص مشتريات السندات قبل الربع الأول من العام القادم يمثل مكسباً بسيطاً للبنك، إذ يبدو أن الأسواق ليست بحاجة إلى تدخل فوري لتعديل الارتفاع الأخير في العوائد طويلة الأجل.
يذكر أن عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً قد سجلت ارتفاعات قياسية في نهاية شهر مايو حيث بلغت 3.2% في 21 مايو قبل أن تنخفض إلى حوالي 2.93% في الوقت الحالي.
### التضخم في اليابان
على الرغم من إعلان البنك المركزي عن نيته تقليص مشتريات السندات صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا في جلسة أمام البرلمان في الأسبوع الفائت بأن البنك سيستمر في رفع أسعار الفائدة حالما يزداد يقينه بأن التضخم الأساسي يتجه نحو مستوى 2% أو يثبت حوله.
تواجه اليابان في الوقت الحالي حالة من التشكك في النمو الاقتصادي، بينما يستمر التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي المحدد بنسبة 2% منذ ما يزيد على ثلاث سنوات.
وأشار البنك في بيانه إلى أن النمو الاقتصادي قد يشهد تباطؤاً، وعزا ذلك إلى عوامل متعددة من بينها الانكماش في الاقتصادات الخارجية الذي قد يؤثر سلباً على أرباح الشركات المحلية ويؤدي بالتالي إلى انخفاض النمو.
مع ذلك توقع البنك أن تساهم الظروف المالية الميسرة في دعم الاقتصاد.
يعزى الارتفاع المستمر في معدلات التضخم جزئياً إلى أزمة في إمدادات الأرز، حيث شهدت أسعاره ارتفاعاً ملحوظاً مما دفع الحكومة إلى الإفراج عن مخزون طارئ بهدف الحد من هذه الزيادات.
سجل معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر أبريل نسبة 3.6% مما يعني استمراره فوق هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.
في المقابل انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، وهو أول انكماش فصلي منذ عام كامل وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات.