بحضور إثيوبياس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة القرن الأفريقي، افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، مما يعكس التزام المؤسسة بدعم الاقتصاد المصري.
ختام زيارة المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية
جاء هذا الافتتاح في ختام زيارة مثمرة قام بها «ديوب» إلى مصر، والتي تضمنت العديد من الفعاليات الهامة، أبرزها لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة الفعالة في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتشغيل”، مما يؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
اجتماع ثنائي لتعزيز الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية
عقب الافتتاح، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وماختار ديوب اجتماعًا ثنائيًا بناءً لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي، وكيفية تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وتعزيز الشراكة بين مصر والمؤسسة.
خلال اللقاء، تم استعراض فرص جديدة لتعزيز التعاون، مع التركيز على الأولويات الوطنية التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، كما تم بحث التقدم المحرز في المشروعات المشتركة، وتقييم إمكانيات التوسع في برامج الدعم الفني والاستثمار المؤسسي، بهدف تحقيق أقصى قدر من الأثر الإنمائي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
أهمية الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التي تجمع مصر بمؤسسة التمويل الدولية، والتي تعتبر شريكًا حيويًا في دعم جهود التنمية من خلال القطاع الخاص، وأشارت إلى أن مصر تعد من بين أكبر الدول التي تستثمر فيها المؤسسة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات والتمويلات المقدمة للقطاع الخاص المصري من خلال المؤسسة حاجز الـ 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وجاذبيته كوجهة استثمارية واعدة.
وأوضحت أن هذه الاستثمارات ساهمت بشكل كبير في دعم المشروعات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل:
- البنية التحتية.
- الطاقة المتجددة.
- الخدمات المالية.
- التصنيع.
- الزراعة.
- الرعاية الصحية.
- التعليم.
مما أدى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما أكدت أن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر يمثل مركزًا هامًا لدعم استثمارات وتوسعات شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية العاملة في مصر، وتمكينها من التوسع إقليميًا ودوليًا، معربة عن تطلع مصر إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، والتي تلقي بظلالها على جهود التنمية.
وأشارت إلى أن زيارة رئيس المؤسسة إلى مصر ولقاءه مع ممثلي الشركات المصرية يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، ويمثل مؤشرًا إيجابيًا على وجود فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
منصة “حافز” لدعم القطاع الخاص
ألقت “المشاط” الضوء على منصة «حافز»، التي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية لتركيز وتنسيق برامج الدعم المالي والفني الموجهة للقطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وأوضحت أنه منذ عام 2020، تم تخصيص تمويلات واستثمارات تتجاوز 15.6 مليار دولار أمريكي للقطاع الخاص المصري، وذلك بدعم من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية، مما يعزز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو الاقتصادي.
مؤسسة التمويل الدولية تجدد التزامها بدعم النمو في مصر
من جانبه، صرح المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بأن افتتاح مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره يعكس الشراكة الاستراتيجية المتينة مع مصر، والتي تمتد لأكثر من 50 عامًا، ويؤكد التزام المؤسسة المتجدد بدعم النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز التنمية المستدامة.
تناول اللقاء مناقشات موسعة حول تطوير الشراكة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية في عدة مجالات حيوية، شملت:
- تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
- تقديم الاستشارات القيمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
- توفير الدعم الفني اللازم لمشروعات تحلية مياه البحر.
- تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات.
- تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي».
مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد نظمت في وقت سابق من هذا الأسبوع مؤتمرًا هامًا تحت عنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتشغيل”، وذلك برعاية وحضور رفيع المستوى من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى نخبة من الوزراء وممثلي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجالس الأعمال وشركاء التنمية والسفراء، مما يؤكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية.
شهد المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار للاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، بالإضافة إلى عرض تقرير شامل يرصد آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة التي يقدمها شركاء التنمية للقطاع الخاص على مدار 5 سنوات، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة بين القطاع الخاص والحكومة وشركاء التنمية، وذلك بهدف تمويل 3 مشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، وتوسيع نطاق الاستفادة من منصة «حافز» لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص في مختلف المحافظات المصرية، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.