في جلسة عامة لمجلس النواب، ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل, وألقت الدكتورة رانيا المشاط كلمةً ردت فيها على استفسارات النواب الكرام حول مشروع خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، مؤكدةً حرصها الدائم على التواجد في مجلس النواب، إعلاءً لقيم التعاون والشراكة لتحقيق مصلحة الوطن, وأشارت إلى أن الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 في ظل ظروف دقيقة، لكن الوضع ازداد تعقيدًا بسبب التطورات الإقليمية المتسارعة، ما يزيد من حالة عدم اليقين ويفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومتابعة مستمرة لمستهدفات الخطة، مع مراقبة الحكومة للموقف باستمرار، وإمكانية مراجعة المؤشرات في حال استمرار الأوضاع وتفاقمها.
متابعة الحكومة للتطورات الاقتصادية
تعمل الحكومة، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة مستمرة لأثر التطورات المحيطة على الوضع في مصر، خاصةً على الصعيد الاقتصادي, ولهذا السبب، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بهدف الاستعداد لأي مستجدات في مختلف القطاعات, وتعتمد الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
أهداف خطة عام 2025/2026
تهدف خطة عام 2025/2026 إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يقارب 4,5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا مقارنةً بالمعدل المتواضع الذي سجل 2,4% في عام 2023/2024, ويعكس هذا الاستهداف توجهًا نحو مواصلة تعافي الاقتصاد، مع الحرص على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين, وتشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن في معدلات النمو الاقتصادي.
الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاقتصاد
أكدت المشاط أن الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف الدولية الدقيقة، يكمن في مواصلة الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:
- ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي لتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال آليات مثل حوكمة الاستثمارات العامة.
- تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
- دفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
أشارت المشاط إلى أن مجلس النواب أقر مواد قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وهو قانون ذو أهمية كبيرة في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتأكيد عزمها على التخارج من بعض المساهمات, ويعتبر القانون نتاج توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، ومناقشات مستمرة وبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.