شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مُشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وذلك لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، وهو حدث بالغ الأهمية في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد المصري
أوضحت “المشاط” خلال كلمتها أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات التنمية البشرية، حيث خصصت خطة التنمية لعام 2025/2026 استثمارات عامة بقيمة تقارب 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وهو ما يمثل أكثر من 28% من إجمالي الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى مساهمة الموازنة العامة للدولة بتمويل يقارب 219 مليار جنيه، أي ما يعادل ثلثي الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات الثلاثة، تأكيدًا على أهمية الاستثمار في تنمية رأس المال البشري كمحرك أساسي للنهوض بالإنسان المصري وتعزيز مشاركته الفعالة في جهود التنمية
تلبية احتياجات الوزارات المختلفة
وأضافت أن الوزارة حرصت على عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات لمناقشة احتياجاتها من الاستثمارات العامة، ومع الأخذ في الاعتبار الأولويات الاستراتيجية لقطاع الصحة، فقد تمت الاستجابة لكافة متطلبات وزارة الصحة والسكان، حرصًا على استكمال التغطية الصحية الشاملة ورفع جودة الخدمات الصحية وضمان الحياة الصحية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة والإسهام في تحقيق مستقبل مستدام
وفي سياق متصل، قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال عقد اجتماعات مشتركة لدراسة المشكلات الطارئة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وقد تم بالفعل معالجة معظم المشكلات وتدبير التمويل اللازم لها
توزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة
وكنتيجة لتلك الاجتماعات، تم توجيه ما يقارب 85,6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحة، مع الحرص على تلبية كافة الاحتياجات المطلوبة للقطاع في العام المالي المقبل، كما تم توجيه 63,4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليمية، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعية الأخرى، وقد سبق استعراض مستهدفات تلك القطاعات بالتفصيل سواء في بيان الخطة الذي تم عرضه على مجلسكم الموقر، أو في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أولويات الخطة التنموية
أكدت المشاط أن أحد التوجهات والمعايير الأساسية لوضع الخطة هو إعطاء أولوية للمشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفعة وتلك التي قاربت على الانتهاء من خلال توفير كامل التمويل اللازم لها حتى يتسنى تشغيلها والاستفادة منها من قبل المواطنين، والحرص كذلك على استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، وتراعي الخطة أيضًا ضمن توجهاتها الرئيسية الاهتمام بالتنمية البشرية كما سبق الإشارة، ودعم مشروعات أمن الطاقة، ومشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة بالإضافة إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال
تدشين المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء”
كما أشارت “المشاط” إلى تدشين المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء”، والتي تعد أول منصة إلكترونية لمتابعة وتقييم أداء كل الوزارات والجهات الحكومية، بشكل ربع سنوي، وبما يرتبط ببرنامج عمل الحكومة وبموازنة البرامج والأداء، وذلك بهدف قياس أثر البرامج التنموية على تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، وتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، وقد تم إدراج 36 وزارة وجهة حكومية على المنظومة، تتضمن 1100 آلية تنفيذ، وحوالي 4 آلاف مؤشر أداء