بحضور أحمد كجوك وزير المالية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة، وتعزيز الحوار البناء مع السلطة التشريعية، لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل في البلاد.
### الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو المستدام
أوضحت “المشاط” في كلمتها أن الدولة مستمرة في تطبيق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو برنامج يعتمد على محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام وزيادة الإنتاجية، وبموجب هذا البرنامج، يتم تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعكس أولويات الدولة، كما تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، بالإضافة إلى ذلك تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للحصول على تمويلات ميسرة لدعم الموازنة ومساندة تنفيذ هذه الإصلاحات الهيكلية وخلق حيز مالي لدعم تنفيذها في مصر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصري ويعزز استقراره.
### إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
أكدت الوزيرة على أن الدولة كثفت جهودها في الأشهر الأخيرة لتحقيق تقدم في ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يتماشى مع جهود الإصلاحات الهيكلية، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وفي ضوء الاجتماعات التي عُقدت برئاسة رئيس الوزراء، تم تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة العليا لتتولى جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة وعرض النتائج على اللجنة العليا ثم على مجلس الوزراء على مرحلتين، وتضمنت المرحلة الأولى فحص ودراسة وضع الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة، بهدف تحديد مصير كل هيئة وفقًا للبدائل المناسبة سواء ببقاء الهيئة اقتصادية أو تحويلها إلى هيئة عامة أو دمج هيئات معًا أو تصفية وإلغاء الهيئة.
وأضافت أنه بناءً على ذلك تمت دراسة ملفات جميع الهيئات وعُقدت اجتماعات مكثفة مع المسؤولين عن الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية لإجراء التحليل التفصيلي لوضع كل هيئة، ويتم عرض النتائج على الأمانة الفنية للهيئات الاقتصادية ثم العرض على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لتحديد خطوات العمل للمرحلة الثانية التي تشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي، كما تم عرض مختلف هذه التطورات في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وتم إجراء نقاش ثري وعرض أعضاء اللجان خلال تلك الاجتماعات ملاحظات ونقاشات قيمة.
### الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق
أشارت “المشاط” إلى أن مشروع الخطة يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتخذت خطوات جادة لرفع كفاءة إدارة تلك الاستثمارات، وتقوم الوزارة بإعداد تقارير دورية ربع سنوية للاستثمارات العامة تتضمن الاستثمارات المنفذة للشركات العامة، حيث قامت الوزارة بحصر ما يزيد عن 270 شركة، وتم تدريب الوزارات والجهات المعنية على إدخال بيانات تلك الاستثمارات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة بالوزارة، ويتم تحديث تلك البيانات وتدقيقها بشكل مستمر مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري بالدولة والالتزام بسقف الاستثمارات العامة الذي تم تحديده.
في ضوء ذلك تم تخصيص استثمارات عامة قدرها نحو 1.158 تريليون جنيه مستهدفة بخطة عام 2025/2026، مقابل استثمارات متوقعة عام 2024/2025 في حدود تريليون جنيه.