بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكدت “المشاط” خلال كلمتها على حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري “المبادرة الرئاسية حياة كريمة”، معتبرةً إياها مبادرة تنموية شاملة ترمي إلى إحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين في الريف، كما أكدت على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروعات المبادرة التي تغطي جوانب متعددة، تسعى الحكومة من خلالها إلى النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وكل ذلك يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لرؤية مصر2030.
الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من “حياة كريمة”
في ضوء ما سبق، أوضحت الوزيرة الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والتي تتضمن ما يلي:
- إجمالي الموازنة المعتمدة: 350 مليار جنيه.
- يبلغ عدد المشروعات 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن.
- تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، ويشكل المستفيدون منها 61% من إجمالي المستفيدين.
- تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.
الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى
أما عن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، فقد صرحت الوزيرة بالآتي:
- بلغ إجمالي المنصرف 302 مليار جنيه، أي بنسبة 86% من إجمالي الموازنة المعتمدة.
- بلغت نسبة التنفيذ 88%.
- تجاوز عدد القرى التي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل 500 قرية.
- تحسن ملحوظ في معدل إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين مقارنةً بالوضع قبل المبادرة، حيث ارتفع عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 58 %، ومياه الشرب بنسبة 14%، والغاز الطبيعي 366 %، والإنترنت فائق السرعة 45 %.
وأشارت “المشاط” إلى أن تنفيذ هذا العدد الضخم من المشروعات في وقت واحد، والذي يتجاوز 23 ألف مشروع، واجه بعض التحديات الاقتصادية، أهمها تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، وهو ما ساهم في ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وتأخر التنفيذ، ومع ذلك، أكدت على أنه من المخطط الانتهاء من كافة المشروعات خلال العام المالي (25/2026).
الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية
أوضحت الوزيرة أن الحكومة حريصة على البدء بشكل تمهيدي في تطوير قرى المرحلة الثانية، باستثمارات إجمالية تبلغ 25 مليار جنيه، وهي مستهدفة في خطة العام المالي المقبل، وذلك من أجل استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم البدء في تنفيذها.
وأضافت أنه من المخطط البدء في تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خلال العام المالي (25/2026)، على أن يتم تنفيذ باقي مشروعات المرافق (الغاز الطبيعي، الاتصالات) بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي (25/2026) تستهدف البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات “حياة كريمة”، من خلال توجيه 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات المدارس التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن خطتها الاستثمارية.
كما نوهت الوزيرة بأنه جاري تنفيذ 78 مشروعاً من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال التمويلات الدولية المُيسرة.
وأضافت “المشاط” أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعويضات المشروعات الاستثمارية، حيث زادت تلك الاعتمادات من 12.35 مليار جنيه عام 23/2024 إلى 16 مليار جنيه في عام 24/2025 والتي تم استنفاذها بالكامل (منها ما يزيد على 3.4 مليار جنيه لمشروعات في نطاق محافظة الجيزة)، وللعام الثاني على التوالي تضمنت خطة 25/2026 كذلك 16 مليار جنيه.
كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالربط بين منظومة البنية المعلوماتية المكانية ومنظومة المحليات، وذلك من أجل تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة الاستعلام عن عدد من الخدمات مثل جهة الولاية وموقف التصالح، من خلال المنظومة الإلكترونية للمراكز التكنولوجية.
وأشارت إلى تخصيص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية موارد في خطة العام المالي المقبل للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أجل البدء في تنفيذ التعداد الاقتصادي الجديد، والذي يمثل أهمية كبيرة من خلال توفير معلومات شاملة عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى قياس مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، كما يزود صناع القرار بالبيانات الدقيقة حول المنشآت الاقتصادية بما في ذلك القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.