تمت الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في مجلس النواب، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز النمو المستدام، ورفاهية المواطنين، وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومجلس النواب، لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، في إطار رؤية شاملة ومستقبلية، لبناء اقتصاد قوي ومزدهر، يواكب التحديات العالمية، ويستجيب لتطلعات الشعب المصري.
### تقدير وزيرة التخطيط لجهود مجلس النواب
أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن اعتزازها بالتواجد في مجلس النواب، مؤكدة على أهمية التعاون والشراكة بين الحكومة والمجلس لتحقيق مصلحة مصر، كما وجهت خالص التقدير لأعضاء المجلس على دعمهم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيمة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
### تحديات التخطيط في ظل الظروف الراهنة
أوضحت المشاط أن الخطة تم إعدادها في ظل ظروف دقيقة، وأصبحت أكثر تعقيدًا بسبب التطورات الإقليمية المتسارعة، مما يزيد من حالة عدم اليقين، ويفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومتابعة مستمرة لمستهدفات الخطة، وأكدت حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، ومراجعة المؤشرات في حال استمرار وتفاقم هذه الأوضاع.
### أهداف خطة التنمية للعام 2025/2026
تهدف خطة عام 2025/2026 إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا مقارنة بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 2023/2024، ويعكس هذا الاستهداف توجهًا نحو مواصلة تعافي الاقتصاد، مع متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
### الاستثمارات العامة والخاصة في الخطة
تبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه في خطة عام 2025/2026، مقابل استثمارات متوقعة في حدود تريليون جنيه في عام 2024/2025، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق العام، وتخفيض أعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساح مجالات أوسع لمشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك، فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقع تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة نحو 63% من الإجمالي مقابل 37% للاستثمارات العامة.